أوقفت قوات النظام السوري، اليوم الخميس، أربع حافلات واعتقلت حوالي 200 مدني، بينهم نساء وأطفال وكبار السن، عند حاجز جسر بغداد في ريف دمشق.
زنُقل المعتقلون إلى منطقة السومرية قبل أن يُحوّل بعضهم إلى “فرع الخطيب” الأمني، حيث تم الإفراج عن عدد منهم في وقت لاحق، وفقاً لمصادر محلية.
وكان المعتقلون في طريقهم إلى دمشق بعد زيارة أقاربهم في الشمال السوري، الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة و”هيئة تحرير الشام”.
في سياق متصل، كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الأخير عن الاعتقالات التعسفية، أن النظام السوري مسؤول عن 113 حالة احتجاز خلال شهر آب، تضمنت 3 أطفال وسيدة. كما أُعيد 19 شخصاً قسراً من لبنان، مما يعكس استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد التقرير أيضاً أن عمليات الاعتقال استهدفت مدنيين حاولوا العودة من مناطق فصائل المعارضة إلى مناطقهم الأصلية، مع توثيق اعتقالات في محافظات درعا ودير الزور وحلب، حيث نُفذت معظمها ضمن حملات دهم واعتقال جماعية.
وأشارت الشبكة إلى أن النظام السوري لا يزال ينتهك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023، والذي يتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال استمراره في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
كما ذكر التقرير أن النظام لم يلتزم بأي من المعاهدات الدولية التي صدّق عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث استمر في توقيف مئات الآلاف لسنوات دون مذكرة اعتقال أو توجيه تهم، مع حظر الزيارات العائلية وتوكيل المحامين، مما أدى إلى اختفاء حوالي 68% من المعتقلين قسراً.
