صرّح رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، بأنه يتوقع صدور قرارات إيجابية بشأن فرض العقوبات على أسطول الظل الروسي.
وقال يرماك: “أسطول الظل الروسي ليس مجرد أداة للتحايل على العقوبات، بل هو وسيلة لتنفيذ عمليات تخريبية ضد حلف الناتو. وقد بذلت مجموعة ماكفول-يرماك المعنية بالعقوبات قصارى جهدها لضمان إدراج المزيد من سفن هذا الأسطول تحت العقوبات. نحن ننتظر قرارات إيجابية”.
وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مستهدفة إيراداتها النفطية من خلال فرض قيود على الناقلات التي تنقل النفط الروسي.
وتشعر شركات الشحن بالقلق إزاء تزايد عدد السفن التابعة للأسطول السري في المياه البحرية العالمية، حيث تُستخدم هذه السفن لنقل النفط ومشتقاته، خاصة من إيران وفنزويلا وروسيا.
وتبرز المخاطر البيئية بوضوح في هذا السياق، إذ إن معظم هذه الناقلات قديمة للغاية وتقترب من حالة الانهيار، في حين تفتقر الغالبية العظمى منها إلى التأمين المناسب الذي توفره شركات التأمين الرائدة والمعترف بها دوليًا.
أصدرت المنظمة البحرية الدولية في نهاية عام 2023 قرارًا خاصًا دعت فيه الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التسجيل الاحتيالي للسفن وتعزيز عمليات التفتيش على الناقلات في الموانئ.
ومع ذلك، فقد أدت سياستها إلى تحقيق أرباح ضخمة للمشغلين الوهميين وشركات التأمين غير الموثوق بها، بينما تواجه الشركات الرائدة المالكة للسفن، التي ترفض نقل النفط من إيران وفنزويلا وروسيا، خسائر فادحة.
كما أن النشاط المكثف للأسطول يهدد الأمن البحري العالمي. فعادةً ما تقوم هذه السفن بإيقاف أجهزة التتبع (نظام تحديد المواقع)، وهو انتهاك صارخ لقواعد المنظمة البحرية الدولية، مما يعرّض السفن الأخرى للخطر ويقوض نظام الأمن البحري الدولي.
وفي 16 ديسمبر، وافق مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت إجراءات جديدة ضد الأسطول الروسي، بما في ذلك السفن التابعة لدول ثالثة التي تساهم في دعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وفي 17 أكتوبر، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات إضافية على 18 ناقلة نفط روسية وأربع ناقلات غاز مسال.
