كشف موقع “إذاعة صوت ألمانيا”، في تقرير عن الأسباب التي تمنع دولاً عربية من النظر بشكل إيجابي إلى الاستثمار في سوريا، رغم إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
ونقل الموقع عن الزميل في مركز الأبحاث “تشاتام هاوس” زكي محشي، قوله إن العقوبات الدولية الواسعة النطاق على النظام السوري تعتبر مشكلة، لأنها تنطبق أيضاً على أي طرف ثالث يتعامل مع سوريا.
وأكد محشي، أن الحكومة الأمريكية إن أقرت قانوناً جديداً يتعلق بمكافحة التطبيع مع دمشق، فستصبح العقوبات “أكثر صرامة”.
ولفت محشي، إلى أن كل الاستثمارات السريعة المربحة في النفط أو الغاز، قد تم الاستحواذ عليها بالفعل من قبل الروس والإيرانيين، المؤيدين القدامى لدمشق.
بدوره، قال الباحث في معهد دول الخليج العربية روبرت موجيلنيكي: “ليس هناك الكثير من الأعمال التجارية لهذا الاستثمار في سوريا، لكن هناك بالتأكيد قضية سياسية”.
ويستمر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الاسد HR3202 بحصد الداعمين بوصول ٤٠ عضو ممن تبنّى مشروع القرار من الحزبين الديمقراطي و الجمهوري. .
وخلال وقت سابق، تقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسورية وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
وبحسب “رويترز”، يمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سورية، يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية.
كما يهدف إلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطن عقوبات قاسية على سورية منذ عام 2020.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الكونغرس فإن التشريع “هو رد على إعادة الأسد إلى الجامعة العربية، وتحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع نظام الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة”.
بدوره، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، إن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات لمحاسبة دمشق على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك “قانون قيصر”.
وأشار إلى أن أمريكا لن تدعم حلفاءها بشأن التطبيع مع دمشق، وذلك في تعليقه على أنباء تقديم مشروع في “الكونغرس”، يهدف إلى منع الولايات المتحدة من الاعتراف ببشار الأسد رئيساً في سوريا، ويعزز قدرة واشنطن على فرض عقوبات لمنع الدول من تطبيع العلاقات معه.
