وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار يتضمن تخفيضات شاملة في الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة.
ومن غير المتوقع أن يتجاوز مشروع القانون مجلس الشيوخ، وحتى لو تم تمريره هناك فسيعترض عليه الرئيس جو بايدن مستخدما حق النقض (الفيتو).
لكن تأييد مشروع القانون -الذي جاء معظمه من الحزب الجمهوري بموافقة 217 نائبا ورفض 215- يمثل فوزا لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في قضية هزت المستثمرين والأسواق.
ويأمل مكارثي الآن استمالة بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس على زيادة حد الديون من دون شروط.
وقد تجد وزارة الخزانة نفسها غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء بهذا الشأن.
وتبلغ ديون الولايات المتحدة 32 تريليون دولار تقريبا، وهو رقم تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.
وتعدّ ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.
وأدت مواجهة في عام 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، ومن ثم إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والعصف بالاستثمارات.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن لن يوقع على مثل هذه التخفيضات.
وأضافت في بيان “الرئيس بايدن لن يجبر الطبقة الوسطى والأسر العاملة على تحمل عبء التخفيضات الضريبية للأثرياء، كما يفعل مشروع القانون”.
وتابعت “لقد أوضح الرئيس أن مشروع القانون هذا ليست لديه فرصة ليصبح قانونا”.
وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، للصحفيين، إن مشروع قانون مجلس النواب “مات مع وصوله” إلى مجلس الشيوخ، وإن الإجراء الذي اتخذه الجمهوريون “يقربنا فقط بشكل خطر” من تخلف تاريخي للبلاد عن سداد الديون من شأنه أن يهز الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
كما عبر الديمقراطيون -الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا- عن أسفهم للتخفيضات الشديدة في الإنفاق التي قد يجلبها الإجراء إلى برامج مثل الرعاية الصحية للفقراء وبرامج أخرى تشمل إنفاذ القانون وعمليات أمن المطارات.
رويترز
