دان ناشطون سوريون ومؤسسات سورية معارضة قتل مدنيين وإصابة آخرين، برصاص مسلحين خلال احتفالهم بعيد “النوروز” في مدينة جنديرس بريف حلب شمال سوريا، أمس الاثنين.
وخرج العشرات في مظاهرة بمدينة جنديرس للمطالبة بمحاسبة الفاعلين، كما طالب ذوو الضحايا بتسليم مرتكبي الجريمة إلى القضاء، وسحب جميع فصائل المعارضة من المنطقة.
واتهم “المجلس الوطني الكردي في سوريا”، عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” في “الجيش الوطني السوري” بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشبان الأكراد خلال إيقاد شعلة “نوروز”، ما أسفر عن أربع ضحايا.
وطالب المجلس بتقديم الجناة إلى “محكمة دولية محايدة وعدم تسويف ذلك”، كما دعا تركيا، “باعتبارها السلطة الفعلية هناك، إلى اتخاذ موقف في إدانة هذا العمل الإرهابي ومحاسبة مرتكبيه، الذين تمادوا في هذه الأفعال لعدم اتخاذ مواقف رادعة بحقهم في انتهاكاتهم السابقة، وإخراج الفصائل المسلحة من المدن والبلدات والمناطق الآهلة في عفرين ومناطقها”.
بدوره، دعا “المجلس الإسلامي السوري” إلى محاسبة القتلة، كما طالبت “رابطة المستقلين الكرد” بمحاسبة الفاعلين وإخراج الفصائل المسلحة من المدينة.
من جهتها، أصدرت “حركة التحرير والبناء”، التي ينضوي تحت رايتها “جيش الشرقية” المُتهم بارتكاب جريمة القتل في جنديرس، بياناً تبرّأت فيه من ضلوع أي من عناصرها في القضية، وأن مرتكبي الجريمة هما شخصان مدنيان لا عسكريان.
بيان “التحرير والبناء” قابله آخر صادر عن “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية المؤقتة والذي أكّد أن عسكرياً ومدنياً هما المسؤولان عن الجريمة التي راح ضحيتها 3 مدنيين وأصيب آخرون، لكنها لم تُشر إلى هوية الجناة بشكل صريح.
وذكرت الحركة في روايتها أن “ملابسات الجريمة بدأت عندما اعترض شخصان من أبناء المنطقة الشرقية على إضرام النيران بالقرب من المخيمات التي أنشئت على إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة، وتطور الأمر لقيام كلا الشخصين بإطلاق النار على المدنيين مما نتج عنه ضحايا وجرحى”.
و”دانت” الحركة ما سمّته “الفعل المشين الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية”، زاعمة أنها تمكنت، بالتعاون مع الشرطة العسكرية، من إلقاء القبض على أحد الجناة، نافية بذلك الاتهامات الموجّهة لـ “جيش الشرقية” حول ارتكاب عناصره لجريمة القتل.
بدورها، نشرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بياناً استنكرت فيه ما سمّتها “الجريمة النكراء” بحق مواطنين مدنيين من جراء مشاجرة بين سكان الحي.
وذكرت أن التحقيقات الأولية أشارت إلى نشوب مشاجرة بين “المغدورين” من جهة وبين رجلين أحدهما مدني والآخر عسكري، قام على إثرها الجناة بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار.
جدير بالذكر أن أهالي المنطقة خرجوا في مظاهرات حاشدة طالبوا بإخراج المقرات العسكرية من المدن وخصوصا مدينة عفرين وجنديرس شمال حلب.
