خالد بابلي
يتم الآن وضع خطط كثيرة من إعادة الإعمار في سورية وهي هدف سنصل إليه إن شاء الله بعد انتصار الثورة السورية وزوال النظام الفاسد الذي هدم كل شيء من الزرع والبشر والحجر.
ونحن نرى تهافت الدول والحكومات عليه والأطماع الاقتصادية وإرادة السيطرة ظاهرة بشكل جلي ولكننا نحب أن ننظر إليه من منظور مختلف عن إرادة تلك الدول فشباب سورية ونساؤها ومهندسيها وصناعييها وتجارها والمهنيين وأصحاب الدراسات العليا والمتوسطة بحاجة واسعة للعمل نسبة العطالة تراوحت بين 35% الى 60% وفق اخر إحصاء ونسبة السكان اللذين بلغوا حد الفقر تتجاوز 80% فيجب ان يكون منظورنا لإعادة الإعمار هو :
• نحاول أن تكون الهبات والإعانات للشعب السوري غير خاضعة لأي مفهوم من مفاهيم الديون والفائدة المتراكمة على سورية
• تكون خطة إعادة الإعمار مدروسة من خلال كوادر سورية سورية فقط ولا مانع من الاستعانة بخبراء من دول مختلفة ولكن الخطة يضعها مختصين وخبراء بتلك الخطط من مهندسين وحقوقيين وغير ذلك لانهم يعرفون واقع البلاد وطبيعة المجتمعات وثقافة وتراث تلك المجتمعات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
• أن تراعي تلك الخطة تطوير وتوزيع إعادة الاعمار في الأرياف والمدن لا أن يقتصر على المدن فقط لما عانته الأرياف السورية من إهمال متعمد من النظام البائد.
اقرأ أيضاً: أسماء الأسد في عزلة صحية مع تدهور حالتها بسبب سرطان الدم
• عدالة توزيع إعادة الإعمار على جميع المناطق السورية وتبعا لحجم الأضرار والدمار الذي لحقها وخاصة المنطقة الشرقية والشمالية من سورية والتي كانت وفق خطط إهمال ممنهج في العهد البائد.
• يجب أن توضع قوانين ناظمة للشركات الداخلية والخارجية او حكومات دولية تريد أن تشارك في إعادة الإعمار بحيث يشرط تشغيل ما لا يقل عن 90% من العمالة والفنيين والمهندسين من كوادر سورية حصرا
• تخضع تلك الشركات المساهمة للقوانين الضريبية والقوانين والكودات المحلية في العمل.
• الحرص على استخدام الموارد المحلية 90% ما لم يتوفر منها وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والمصانع والإنتاج المحلي
• التركيز في هذه الخطة على المشاريع المستدامة والحفاظ على البيئة واستخدام البناء الأخضر.
ولا يخفى علينا أن نتعاون مع الدول ونعطي افضلية العمل للدول الصديقة التي وقفت مع الثورة السورية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطر وتركيا.
و مع احترامنا وشكرنا وتقديرنا للمواقف التركية ومساندة الشعب التركي الشقيق للمهجرين إلا أنه يجب أن ننتبه للأمور التالية :
1. رجال الأعمال السوريون شاركوا بشكل قوي في المساهمة في دعم الاقتصاد التركي عندما انخرطوا بالعمل في تركيا وشاركوا برأسمالهم وخاطروا امام المنافسة الشديدة في السوق التركي واثبتوا نجاحات عديدة وخاصة في مسألة الانتاج والتصدير لدول العالم وكانت مشاركتهم بالتصدير رقم لا يستهان به وهو على سبيل المثال لا الحصر كانت صادراتهم في السنوات الأولى لهم في غازي عنتاب تفوق 30% من حجم الصادرات وفق تصريحات اتحاد الغرف التجارية
2. عندما نجد أن الغرف الصناعية والتجارية التركية تتسارع منفردة على غرف التجارة والصناعة في سورية نفرح ونكون سعيدين بذلك ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ان سبل العمل والاستثمار قي سورية يفضل أن يأتي بالشراكات الحقيقية مع رجال الأعمال السوريين ويكون ذلك بتنسيق دقيق وتشاركي لكي تنجح هذه الاستثمارات لأنهم يعرفون طبيعة العمل والإمكانيات الموجودة عند الطرفين.
3. سعي بعض شركات الكهرباء بعمل توسع تزويد شبكات الكهرباء في سورية عمل رائع وخدمي ولكن يجب أن يضبط آلية العمل والاسعار بشكل دقيق وتكون العقود مدروسة بشكل جيد لكي تكون المنفعة مشتركة للبلدين.
4. خطوات نقل الصناعات النسيجية من تركيا لسورية أيضا بحاجة لدراسة دقيقة من حيث أن الصناعيين المختصين بالنسيج واللذين هاجروا من سورية الى مصر وتركيا والسودان ودول أخرى ونقلوا معهم ألاتهم وعمالهم ومعداتهم وإمكانية رجوعهم لسورية.
5. سعي الحكومة التركية لترسيم الحدود البحرية في هذه الآونة في المجال البحري لسورية هو سرعة لا مبرر لها في هذه الاونة الحرجة لسورية واأصح بأن يتم الانتظار لبعد تشكيل حكومة انتقالية في سورية حتى لا يفهم الأمر أن ذلك استغلالا لحالة حرجة ومحاولة الحصول على مناطق أكثر من الحدود الحقيقة لهذه الحدود التي نظمتها الامم المتحدة وفق قوانين وحسابات دقيقة وليس هذا الوقت المناسب لذلك.
6. عمل المؤتمرات واللقاءات للشركات يجب أن يتم بشكل مشترك ويتم بتنظيم الحكومة السورية لضمان نجاح تلك المؤتمرات وفتح المجال أمام العمل التنافسي بما يخدم البيئة الاقتصادية في سورية.
