أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن، يوم الثلاثاء، عن صدور حكم بسجن الصحافية الأردنية هبة أبو طه لمدة عام، معبّراً عن قلقه البالغ من القرار القضائي.
وأدان المركز في بيانٍ صدر الثلاثاء قرار سجن أبو طه، ودعا إلى إلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وأثاره بعد تطبيقه، استناداً إلى دعوة الملك الأردني، موضحاً أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مُغلظة.
وذكر البيان أن المحكمة أسندت للصحافية أبو طه تهمة مخالفة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تعاقب بالسجن أو الغرامة على نشر بيانات كاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص. كما أُدينت بمخالفة المادة 17 التي تعاقب على نشر ما يثير الفتنة أو النعرات أو يستهدف السلم المجتمعي.
وأكد مركز حماية وحرية الصحافيين أنه سيتابع القضية بمرحلة الاستئناف، مشيراً إلى أنه منذ اللحظة الأولى لتوقيف هبة أبو طه، قام بتوفير المساعدة القانونية لها. كما شدّد على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية داعمة لحرية التعبير والإعلام باعتبارها ركيزة لتحديث المنظومة السياسية وتوسيع هوامش الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وذكّر المركز بأنه لم يسبق في تاريخ الأردن أن صدر حكم قطعي بحبس إعلامي لمدة عام، مما يعكس سعة صدر الدولة الأردنية وتقبلها للنقد والاختلاف في الآراء وحرصها على الحفاظ على هوامش حرية التعبير والإعلام.
في المقابل، طالب المركز الصحافيين والصحافيات بالدقة والموضوعية والمصداقية في متابعاتهم الصحافية وتقاريرهم، معتبراً أن الالتزام بالمعايير المهنية يحمي الصحافيين ويمكن مركز حماية وحرية الصحافيين من الدفاع عنهم.
وكانت مواقع إخبارية أردنية قد أشارت إلى أن هبة أبو طه قد أوقفت بسبب نشرها تقريراً بعنوان “دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو”، خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة.
