عقدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، السيدة نجاة رشدي، اجتماعاً طارئاً لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في جنيف استجابةً للتدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان وآثاره الممتدة إلى سوريا.
وبحسب بيان الأمم المتحدة فقد قامت قيادات مكاتب الأمم المتحدة المختلفة والشركاء الإنسانيون الأساسيين بإحاطة أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا على أزمة النزوح المتصاعدة، والتي شهدت تدفق الآلاف من السوريين واللبنانيين إلى سوريا.
وجاء في البيان “يفر مئات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال طلباً للنجاة، ويعبرون إلى سوريا سيرًا على الأقدام، وسط خوف وألم شديدين . ومن بينهم سوريون فروا سابقاً إلى لبنان بحثًا عن ملجأ من الصراع. والآن، يجدون أنفسهم على الطريق مرة أخرى، في حالة من الرعب والعوز، مجبرين على استرجاع كابوس النزوح وعدم اليقين مره اخرى”.
وأضاف “يجب وضع حد للأعمال العدائية في لبنان بشكلٍ فوري، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والعمل نحو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني”.
وأعربت رشدي عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع معدلات الخسائر البشرية في المنطقة، حيث يتسبب اتساع الصراع في لبنان في عواقب وخيمة ، ويمتد إلى سوريا، حيث يتحمل السكان أيضًا وطأة سنوات من الصراع الدموي، والأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وقد أطلقت الأمم المتحدة بالفعل نداءً عاجلاً للبنان، طالبت فيه بـ 426 مليون دولار لدعم مليون شخص. وعلى نحو منفصل، أصدرت نداءً طارئاً آخر بلغ إجماليه 324 مليون دولار لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة لما يقرب من 400 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا، و80 ألف فرد من أفراد من المجتمعات المضيفة في سوريا. وبما أن أكثر من نصف العابرين هم من الأطفال، فإن استجابة الأمم المتحدة تهدف إلى منع والاستجابة لحوادث تفريق شمل الأسر والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال، سواء أثناء الرحلة أو في مراكز الاستضافة والمجتمعات المحلية.
ودعت رشدي إلى توفير التمويل العاجل وتحسين وصول المساعدات إلى السكان المتضررين وتوفير حماية أكبر للعاملين في المجال الإنساني. كما أعربت عن تخوفها بشأن سلامة السوريين العابرين من لبنان، خوفاً من انتهاكاتٍ محتملة لحقوق الإنسان.
وقال البيان “لقد حشد الشركاء الإنسانيون جهودهم بشكل سريع لتقديم المساعدة اللازمة عند المعابر الحدودية، وفي الملاجئ، وداخل المجتمعات المضيفة. ومع تفاقم الأزمة، من المتوقع أن يزداد الطلب على المساعدات المنقذة للحياة – بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى والحماية – بشكل كبير”.
وحثت رشدي الدول على استخدام نفوذها لضمان احترام الدولي القانون الإنساني ودعم جهود خفض التصعيد. يجب تجنب المزيد من إراقة الدماء، ويجب الاستمرار في الامتناع عن تسييس المساعدات الإنسانية. فالأشخاص الفارون من العنف والأزمات بحاجه للحماية.
وأعربت الأمم المتحدة عن تضامنها المستمر مع العاملين في الخطوط الأمامية والسكان المدنيين المتضررين، وتؤكد التزامها بدعم أولئك الذين يعانون من هذه الأزمة التي تتطور بشكلٍ سريع.
