قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام آخر.
وطلب المجلس من لجنة التحقيق الدولية تقديم تحديث شفوي إلى المجلس في أثناء الحوار التفاعلي بدورته الـ53، وأن تقدم تقريراً خطياً محدثاً خلال حوار تفاعلي في الدورتين الـ54 والـ55.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 26 صوتاً، بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت، بينها المغرب والسودان والإمارات، في حين صوتت خمس دول ضد القرار، هي الجزائر والصين وبوليفيا وكوبا وإريتريا.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان باستمرار إحالة كل ما تقدمه لجنة التحقيق الدولية من تقارير وتحديثات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، إلى جانب تقديم جميع التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ الإجراءات اللازمة.
كما رحب مجلس حقوق الإنسان بالخطوات المتعلقة بالمساءلة الدولية، مؤكداً أهمية إجراء محاكمات على غرار ما حدث في محكمة “كوبلنز” في ألمانيا حيث تمت محاكمة ضابط في استخبارات النظام السوري.
وشدد المجلس على دعمه لإنشاء آلية دولية للكشف عن مصير المفقودين، وطالب مختلف أطراف الصراع بالتعاون لإنشاء الآلية والإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسراً.
يذكر أن التقرير شمل عدداً من القضايا الإنسانية المتعلقة بسوريا، بينها قضية إيصال المساعدات عبر الحدود، إذ طالب جميع الأطراف المعنية بالعمل على تعزيز وصول المساعدات إلى المحتاجين في مختلف المناطق.
