ألغت الأمم المتحدة زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه صالحة للشرب إلى مناطق النظام السوري.
و أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى سوريا، بيدور أروجو أغودو، قرر إلغاء الزيارة بسبب عدم تقديم النظام أي معلومات أو إجراءات تسهم في إتمام الزيارة.
وأكد أغودو أنه تلقى دعوة من حكومة الأسد للزيارة، وكان من المقرر أن تجرى في شهر أبريل الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى شهر يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتحضير.
وأعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها تجاه نظام الأسد وعدم تسهيله لهذه الزيارة المهمة، والتي كانت ستمثل فرصة أولى لخبير مستقل لتقييم ظروف المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة وتحليل التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا الصدد.
وأعرب أغودو عن أن القرار الذي اتخذه هو “إجراء حاسم” ولم يتم بسهولة، مؤكدًا التزامه بدعم جميع أصحاب القرار المعنيين في سوريا والعمل معهم لضمان وصول الملايين من السوريين إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي.
بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أنه “لن يتخلى عن احتمال إبقاء معبر باب الهوى مفتوحاً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”، معرباً عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل لاتفاق لتمديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، الذي جدد دعوة غوتيريش لأعضاء مجلس الأمن الدولي لـ “مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات عبر الحدود”.
وقال دوجاريك إن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيش، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى ضمان تمكن الأمم المتحدة من الاستمرار في عملها الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، مضيفاً أن “ملايين السوريين يعتمدون على المجتمع الدولي”.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن “معبر باب الهوى يظل في بؤرة اهتمام جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات في شمال غربي سوريا”.
والثلاثاء الماضي، استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمالي سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر، بعد انتهاء التفويض وفق هذه الآلية في 10 تموز الجاري.
وصوت أعضاء مجلس الأمن الـ 13 لصالح القرار، الذي قدمته كل من البرازيل وسويسرا، وهما الدولتان المعنيتان بصياغة القرارات حول الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وتصر روسيا على تمديد التفويض الأممي لمدة 6 أشهر فقط، وقدمت قراراً منافساً في هذا الشأن.
وتسمح هذه الآلية الإنسانية، التي بدأت في عام 2014، بإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين شخص في سوريا، ويتم تجديدها سنوياً.
