أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة ضرورة تحقيق وقف عاجل لإطلاق النار في سوريا، بعد تسجيل أكبر موجة عنف منذ 4 أعوام.
وقالت اللجنة في تقرير إنه “منذ تشرين الأول/أكتوبر، شهدت سوريا أشدَّ تصاعدٍ للقتال خلال أربع سنوات، وبالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمراً ملحاً.
وأوضح باولو بينهيرو، رئيس اللجنة أنه “لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيفٍ لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها، إن أكثر من %90 يعانون حاليا من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات، بينما يؤدي الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون إلى ممارسات ضارة وإلى الابتزاز من طرف القوات والمليشيات المسلحة”.
وذكر التقرير أن القتال تفاقم في سوريا منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر على إثر سلسلة من الانفجارات أثناء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص، وردة فعل قوات النظام السوري وروسيا من خلال القيام، خلال ثلاثة أسابيع فقط، بقصف 2300 موقع على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما تسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين.
وأضاف التقرير: “شهدت هذه الهجمات العشوائية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، استهداف مشافي ومدارس وأسواق ومخيمات للنازحين -كلها معروفة وبادية للعيان-، كما استمرت هذه الهجمات منذ ذلك الحين”.
من جانبه، قال عضو اللجنة هاني مجالي: “قامت قوات النظام السوري مجددا باستخدام القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وفق الأنماط المدمرة وغير القانونية التي قمنا بتوثيقها في السابق، وأدت هجمات تشرين الأول/أكتوبر إلى فرار حوالي 120 ألف شخص، سبق للعديد منهم أن نزح أكثر من مرة، بما في ذلك في أعقاب الزلازل المدمرة لشهر شباط/فبراير الماضي”.
وتابع: “خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغ عدد السوريين طالبي اللجوء في أوروبا أعلى مستوى خلال سبع سنوات، ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئاً، تظل سوريا مسرحاً لأكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي، تسبَّبت في جعل 13 مليون سوري عاجزين عن العودة إلى بيوتهم”.
