أعلن الائتلاف الوطني السوري تشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق بخصوص تهديد الأعضاء والإساءة لهم خلال الانتخابات الأخيرة.
وقال الائتلاف في بيان إن اللجنة مهمتها التحقيق في ادعاءات عضو الهيئة العامة نصر الحريري، بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، والتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.
وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.
وبحسب بيان الائتلاف فإن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.
وطالب القرار من كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق.
وأكد القرار أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
جدير بالذكر أن الائتلاف أكد أنه سينشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها بناء على تقرير اللجنة، على معرفاته ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.
