أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 25 شخصاً و8 كيانات مرتبطة بالنظام السوري، اليوم الاثنين، وذلك لتورطها في انتهاكات مختلفة.
وجاءت العقوبات نظراً لتورط أولئك الأشخاص والكيانات بتهريب المخدرات، وقمع السكان وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى عقد صفقات إقتصادية مع روسيا.
وطالت العقوبات كلاً من وسيم بديع الأسد، وسامر كمال الأسد، ووسيم عمر المسالمة، ومحمد شاليش ومضر رفعت الأسد، وذلك لمشاركتهم في إنتاج وتهريب الكبتاغون.
كما شملت العقوبات عبد اللطيف حميدة، الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع عائلة الأسد، ويمتلك مصنعاً لإنتاج الكبتاجون في حلب والاتجار به، ونوح زعيتر وحسن دقو، المتورطين بتجارة الكبتاجون في لبنان وسوريا، وعماد أبو زريق ومصطفى المسالمة (الكسم)، التابعين لميليشيا تتبع لفرع الأمن العسكري في درعا.
وأيضاً طالت العقوبات جهاد بركات صهر عائلة الأسد وهو زعيم ميليشيا تابعة للنظام، ولا يزال يمارس مختلف الوظائف العسكرية والاستخباراتية للنظام، وراجي فلحوط، الذي يقود ميليشيا مرتبطة بـ”المخابرات العسكرية” في السويداء ومتورط بتهريب “الكبتاجون”.
وكذلك محمد عبده أسعد زعيم ميليشيا “حصن الوطن” التي قاتلت باسم النظام السوري، ومؤسس شركة “أمان للحماية والأمن” التي تقدم خدمات أمنية خاصة، وتعمل كشركة صورية لميليشيا “حصن الوطن”.
وجمال إسماعيل، الذي كان قائداً للفرع “227” عند وقوع مجزرة “التضامن” في 13 نيسان 2013، وجمال الخطيب رئيس الفرع “227”، وذلك لمسؤوليتهما عن ممارسة القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا.
وفادي صقر، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في دمشق الذي قاتل إلى جانب النظام منذ عام 2012، وكان ضمن قادة مجزرة “التضامن”، وأمجد يوسف صف ضابط بالفرع “227”، الذي شارك في ارتكاب مجزرة “التضامن”.
يضاف إلى ذلك علي مهنا سليمان، قائد فوج في الفرقة العسكرية المعروفة بـ”قوات النمر” وهو مساعد لسهيل الحسن قائد الفرقة، وذلك لمشاركته في تهريب الوقود، ويستفيد من ارتباطه بالنظام السوري، خاصة من خلال إمكانيات التطوير العقاري، لذا يستغل النظام ويدعمه.
كما طالت العقوبات أحمد علي طاهر، ورجل الأعمال أسامة رمضان، لامتلاكهما حصصاً في شركة “القلعة للأمن والحماية” التي تعمل كواجهة لـ”الفرقة الرابعة” بقي ماهر الأسد.
وعامر تيسير خيتي، رجل الأعمال النشط في قطاع العقارات والبناء والصناعة، ولديه علاقات وثيقة مع عائلة الأسد، إذ دعم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عبر مسيّرات من تنظيمه، ويشارك في تهريب “الكبتاجون”، ويشتري العقارات من أجل الاستثمار في مرافق التعبئة والتغليف المستخدمة للمخدرات.
وطاهر الكيالي، الذي يملك عدة شركات يشارك من خلالها في إنتاج وحركة “الكبتاجون”، خاصة فيما يتعلق بالنقل من ميناء اللاذقية.
وسامر الدبس، رجل أعمال ينشط في عديد من قطاعات الاقتصاد في سوريا، خاصة قطاع الكيماويات والعقارات، وهو رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها”، وعضو مجلس إدارة قادة الأعمال السوري- الصيني، وعضو في مجلس الشعب، وهو أيضًا مقرب من ماهر الأسد.
إلى جانب علي نجيب إبراهيم وهو رجل أعمال يمارس الأعمال التجارية، ونشط في قطاع الاتصالات، يمتلك عدة شركات واجهة ترتبط بالنظام السوري، وهي جزء من محاولات التحايل على العقوبات.
وأسامة المالكي، المساهم الأكبر في شركة “الجبل للأمن والحماية” التي تعمل شركة وهمية للسماح باستمرار أنشطة ميليشيا “سرايا العرين 313”.
