قال البنك الدولي -أمس الاثنين- إن الزلزالين اللذين ضربا سوريا في فبراير/شباط الماضي ربما يتسببان في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا 5.5% عام 2023، وقدّر البنك أن تبلغ تكاليف التعافي وإعادة الإعمار في سوريا 7.9 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف البنك أن تقريره عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يقدر أن الزلزالين اللذين ضربا شماليي وغربي سوريا تسببا في أضرار مادية بقيمة 3.7 مليارات دولار في البلاد، و1.5 مليار دولار أخرى من الخسائر الاقتصادية، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليارات دولار
وسبق أن توقع البنك الدولي انكماشا بواقع 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2023 بسبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة وانقطاعات الكهرباء، إلى جانب ندرة المياه التي تحد من إنتاج المحاصيل.
وسيؤدي الزلزالان إلى زيادة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.3 نقطة مئوية أخرى إلى 5.5% لهذا العام، مما يفاقم آثار الصراع السوري الممتد منذ 12 عاما.
وقال البنك الدولي -في بيان- إن “الانكماش الإضافي مدفوع بشكل أساسي بتدمير رأس المال المادي واضطرابات في النشاط التجاري، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل كبير، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع توفر السلع المتاحة وزيادة تكاليف النقل والطلب الكلي على مواد إعادة الإعمار”.
ويقدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في 6 مناطق بنحو 7.9 مليارات دولار، منها 3.7 مليارات دولار في العام الأول، و4.2 مليارات دولار على مدى العامين التاليين.
وقال البنك إن قطاع الزراعة سجل أكبر الاحتياجات (27% من الإجمالي)، يليه الإسكان (18%) والحماية الاجتماعية (16%) والنقل (12%).من جهته، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تعهّد مؤتمر المانحين في بروكسل، بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، وفق وكالة الأناضول.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين في ختام مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية والسويد التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.
بدورها، أعربت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن سعادتها إزاء تضامن المجتمع الدولي مع منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، وأضافت أن مؤتمر المانحين، الذي عقد أمس الاثنين، بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.
المصدر: رويترز
