قدر البنك الدولي حجم الخسائر التي لحقت بسوريا جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد في السادس من شباط الماضي، بخمسة مليارات دولار.
وبحسب تقييم صادر عن البنك الدولي يوم أمس السبت، فإنه من المحتمل أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي السوري، بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2023.
وأشار إلى أن الأضرار المادية تقدر بـ3.7 مليارات دولار أمريكي والخسائر بـ1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر.
وأما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، فتُقدر بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وفقاً للبنك المركزي.
وأوضح التقييم أن الخسائر تمثل انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية وتقلص الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل في مجال تقديم الخدمات.
ويتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة بنحو 24 في المئة من إجمالي الأضرار، يليه قطاعات الزراعة والنقل والبيئة خاصة ما يتعلق بالتكلفة المرتبطة برفع الأنقاض.
وبالنسبة لقطاع الزراعة، قال البنك إنه تكبد أشد الأضرار، إذ انخفضت إمدادات المواد الغذائية بمقدار 1.3 مليار دولار (نحو 83 في المئة من إجمالي الخسائر).
وجاءت محافظة حلب في المرتبة الأولى من حيث الأضرار بنسبة 44 في المئة من إجمالي الأضرار، أغلبها في قطاع الإسكان ثم الزراعة، تليها محافظة إدلب بنسبة 21 في المئة من إجمالي الأضرار.
