قال الأمين العامّ المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن الدول العربية لا ترغب بمعاندة أو تحدي العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام السوري.
ونقلت قناة “فرانس 24” عن زكي قوله : “تحدثنا عموماً عن إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ولكن الكل يعرف أن هناك عقوبات أمريكية شاملة قاسية، ولم نرصد أي طرف لديه النية في الصدام مع الولايات المتحدة أو معاندتها، ولا أحد يريد أن يغامر”.
ونفى زكي وجود شروط مقابل عودة سورية إلى الجامعة العربية، بل “تفاهمات مرغوب في أن تكون مقبولة من جميع الأطراف، بما في ذلك الطرف السوري لكي تكون العودة شكلاً من أشكال تسوية الوضع في سورية”.
ولفت أن البنود “موجودة في إعلان عمّان الذي يتحدث عن مكافحة المخدرات وعودة اللاجئين والتسوية السياسية في سورية، وهذا الإعلان حضره وزير خارجية سورية ووقّع عليه”.
ودعا زكي، السوريين إلى الصبر، مشيراً إلى أن “ما فسد خلال سنوات لن يتم إصلاحه بين يوم وليلة”.
وطرح الكونغرس الأمريكي “قانون محاربة التطبيع مع الأسد”، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك في أول رد على تقارُب الدول العربية مع النظام السوري، وتحرك يعتبر الأقوى منذ إقرار قانون “قيصر”.
وأعلن “التحالف الأمريكي لأجل سورية”، الذي يضم عشر منظمات أمريكية مختصة في الشأن السوري، تنشط في العاصمة واشنطن، أن الكونغرس طرح القانون المذكور الخميس الماضي.
وأشار التحالف إلى أن هذا القانون جاء بعد جهود وصفها بـ”المضنية” استمرت قرابة خمسة أشهر، مؤكداً أن هذا التحرك هو “الأقوى والأضخم والأهم منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، بمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي”.
ويحمل مشروع القانون اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، ويهدف لتحقيق عدّة أغراض أبرزها “حظرُ أيّ إجراء حكوميّ أمريكي من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
ويهدف المشروع أيضاً إلى سَنّ قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السّوريّ.
وكذلك إرسال رسائل سياسيّة وقانونية إلى الدّول التي طبّعت علاقاتها مع النظام السوري، أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسّياسيّة والاقتصادية الوخيمة التي ستترتّب جرّاء هذا الفعل.
كما سيكون القانون بمثابة إشعار لإدارة بايدن بأن “مسألة بثّ الحياة مجدّداً في الشّخص السّياسيّ لمجرم حرب كبشّار الأسد أمرٌ مرفوضٌ تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مُصرّانِ على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً”.
ويؤكد القانون أن الحلّ الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل هو التقاء السوريين على مشروع مشترك وفق القرارات الأمميّة بعيداً عن الأسد، يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة بناء سورية.
خمسة أقسام لـ “قانون محاربة التطبيع مع الأسد”
ينقسم مشروع القانون إلى خمسة أقسام، تتعلق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، ومعارضة تطبيع باقي الدول معه.
كما يضم قسماً يتعلق بقانون قيصر، وتعديله ليطال أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو تقنياً للنظام السوري، وتشارك في حرف المساعدات الإنسانية، أو عقد أي صفقة تتعلق بمصادر الطاقة معه.
وكذلك يضم القانون قسماً يواجه تلاعب النظام السوري بمنظومة الأمم المتحدة، كتوظيف أقارب المسؤولين أو الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات في المكاتب الأممية بسورية، وكذلك القيود التي فرضها على مهمة الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والخدمات.
