أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك اليوم الإثنين عن تدابير مالية جديدة، تبدأ بخطة شاملة لتقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الكفاءة في القطاع العام، من خلال مجموعة من الإجراءات الفعالة والجريئة.
أولاً، سيتم تعليق شراء السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات في القطاع العام، بهدف خفض التكاليف وترشيد النفقات. كما سيتم بيع جميع المركبات الفائضة التي لا تستخدم لأغراض عملية، وذلك لزيادة العائد المالي وتحسين إدارة الموارد.
اقرأ أيضاً: السجن المؤبد لقاتل الطفلة السورية غنى مرجمك
ثانياً، سيتم إنهاء خدمات النقل الخاصة للموظفين العموميين في الأماكن التي يتوفر فيها وسائل النقل العام، مما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة الإدارية.
ثالثاً، سيتم تجميد عمليات شراء وبناء وتشييد المباني لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تلك التي تعتبر معرضة لخطر الزلازل، وسيتم إيقاف تأجير المباني الجديدة إلى أجل غير مسمى، وكذلك إيقاف بناء وشراء وتأجير المرافق الاجتماعية.
رابعاً، ستتبع الحكومة سياسة توظيف تقول إن عدد الموظفين الجدد يجب أن يعادل عدد المتقاعدين في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، وسيتم تسليم رواتب الموظفين العامة من مكان واحد فقط، مما يسهل عملية الإدارة المالية ويقلل من التكاليف الإدارية.
خامساً، سيتم تسريع عملية تحول إنارة الشوارع باستخدام تقنية LED، التي تساهم في توفير الطاقة وتقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل.
وأخيراً، سيتم تنفيذ تطبيقات تعمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمرافق العامة، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل التكاليف الطاقوية.
وفي ختام إعلانه، أكد وزير المالية على أهمية الامتثال لهذه الإجراءات، وأعلن أن الحكومة ستفرض عقوبات على من لا يلتزم بالتدابير المالية الجديدة، مشدداً على ضرورة تحقيق الانضباط المالي والإداري في القطاع العام.
