أدانت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” العقوبات الأمريكية على فرقتي “السلطان سليمان شاه” (العمشات) و”الحمزة” (الحمزات) التابعة للجيش الوطني السوري معتبرة أنها غير عادلة وظالمة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة.
وقالت وزارة الدفاع إن الخزانة الأمريكية اعتمدت على تقارير منظمات “غير حيادية” تسعى إلى تشويه صورة “الجيش الوطني السوري” لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه.
وأشارت الوزارة أن تقرير الخزانة الأمريكية أساء للفصيلين، وجاء ظالمًا ومخالفًا لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما دساتير العالم والقوانين الدولية.
وأوضحت وزارة الدفاع أن جميع التشكيلات العسكرية التابعة لها بما فيها الفصيلين، أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات سواء من قبل أشخاص أو كيانات.
وطالبت “دفاع المؤقتة” الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف، مشيرة إلى أنها لم ترى أي تحرك قضائي بحق الانتهاكات التي ارتكبتها “قوات سوريا الديمقراطية ” (قسد) والنظام السوري.
بدورها، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة في الجيش الوطني السوري
وقالت الخزانة الأميركية إنه فرضنا عقوبات على سيف بولاد قائد فرقة الحمزة لارتكابه انتهاكات ضد السكان المحليين.
وشملت العقوبات الأميركية شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه محمد الجاسم.
كما طالت عقوبات الخزانة الأميركية شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها زعيم فصيل أحرار الشرقية أيضاً.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن زعيم فصيل أحرار الشرقية مصنف على قوائم الإرهاب سابقاً.
بدوره، اعتبر محمد جاسم “أبو عمشة” أن الهدف من العقوبات الأمريكية عليه “سياسي بحت”، شاكرًا تركيا وقطر للوقوف والتعاطف معه، قائلًا إن القوة المشتركة (العمشات والحمزات) لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية، منها أن الفصيلين لا يملكان أي دولار أمريكي واحد خارج مكتبهما المالي، وأنهما لا يملكان أي شركة سواء أكانت سيارات أو غيرها.
ويتبع فصيلا “العمشات” و”الحمزات” لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ويشكلان ما يسمى بـ”القوة المشتركة” رغم وجودهما تحت راية “الفيلق الثاني” وتحت جسم عسكري واحد.
ويُتهم الفصيلان بارتكاب انتهاكات تصدرت الواجهة الإعلامية لأشهر، منها إدانة “أبو عمشة” بفرض إتاوات، وعمليات ابتزاز وخطف، وبيع سلاح، واتجار بالمخدرات، واستيلاء على الأراضي، ومقاسمة الناس محاصيلهم، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة، لكنه لم يخضع للمحاسبة قضائيًا.
