أعرب “الدفاع المدني السوري”، عن رفضه السماح لحكومة النظام بالتحكم بالملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا.
وأكد الفريق أنه “لا يمكن القبول بوضع مصير المساعدات المنقذة لملايين الأرواح بيد من قتلهم وهجرهم وسلبهم حقوقهم”.
جاء ذلك تعليقاً على تفاهم الأمم المتحدة ودمشق على إدخال المساعدات من معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر.
ودعا “الدفاع المدني”، المجتمع الدولي إلى وضع آلية واضحة تضمن استمرار إدخال المساعدات عبر الحدود في سبيل توفير مزيد من الموارد المستدامة إلى 4.8 مليون في شمال غربي سوريا.
وأشار إلى وجود مستند قانوني يمكنها من إدخال المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن.
بدوره، حذر فريق “منسقو استجابة سوريا” من توقف عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في شمال غرب سوريا، من بينها مشاريع “الأمن الغذائي”، نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وأشار الفريق إلى وجود انخفاض ملحوظ في المخزون الخاص لدى المنظمات الإنسانية في محافظة إدلب وريفها، نتيجة استمرار توقف حركة معبر “باب الهوى” أمام المساعدات الإنسانية، و”الضعف الكبير في حركة المعابر الأخرى”.
ونبه في بيان إلى قرب انتهاء الاستثناء الخاص بمعبري باب “السلامة” و”الراعي” الذي سيكون في 13 آب الجاري، الأمر الذي يوقف حركة الإغاثة و دخول الوفود إلى الشمال السوري.
وأوضح البيان أن بعض الدول في مجلس الأمن، في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن بدائل خارج عمليات التفويض، “وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط”.
وطالب الفريق المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل “أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة، والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين”.
