كشف موقع “فويس أوف أمريكا”، عن تفاوت الآراء إزاء فائدة التشريع الأمريكي المرتقب لتشديد العقوبات على النظام السوري.
ونقل الموقع عن محللين قولهم إن العقوبات ستمنع دمشق من إعادة الإعمار، وتحد من محاولاتها لتعزيز سلطتها على البلاد.
وقال السفير الأمريكي السابق في البحرين وليام روبوك، أن “القوة الدافعة في تلك العقوبات هي أننا لن ندع الأسد ونظامه يفلتان من هذا.
وأضاف “لن يؤثر ذلك على نوعية حياتهم، لكنه سيمنع النظام من إعادة البناء. سيحد من أشياء كثيرة يود نظام الأسد أن يفعلها لتوطيد سلطته”.
ويستمر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الاسد HR3202 بحصد الداعمين بوصول ٤٠ عضو ممن تبنّى مشروع القرار من الحزبين الديمقراطي و الجمهوري. .
وخلال الشهر الماضي، تقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسورية وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
وبحسب “رويترز”، يمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سورية، يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية.
كما يهدف إلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطن عقوبات قاسية على سورية منذ عام 2020.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الكونغرس فإن التشريع “هو رد على إعادة الأسد إلى الجامعة العربية، وتحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع نظام الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة”.
بدوره، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، إن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات لمحاسبة دمشق على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك “قانون قيصر”.
وأشار إلى أن أمريكا لن تدعم حلفاءها بشأن التطبيع مع دمشق، وذلك في تعليقه على أنباء تقديم مشروع في “الكونغرس”، يهدف إلى منع الولايات المتحدة من الاعتراف ببشار الأسد رئيساً في سوريا، ويعزز قدرة واشنطن على فرض عقوبات لمنع الدول من تطبيع العلاقات معه.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال وقت سابق في اجتماع مع نظيره الكويتي سالم الصباح، أهمية تعزيز الحل السياسي في سوريا بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع النظام السوري قبل تحقيق تقدم فعلي باتجاه حل سياسي دائم.
