وجه السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، طلباً للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي للتحقيق مع بريت ماكغورك، الذي شغل منصب مسؤول ملف الشرق الأوسط في إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، حيث اتهمه بتهديد الأمن القومي الأميركي من خلال دعمه القوي للتطبيع مع نظام بشار الأسد، ودفاعه عن تخفيف العقوبات المفروضة عليه.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة، بريان ماست، أشار ويلسون، الذي يرأس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، إلى ضرورة استدعاء ماكغورك للإدلاء بشهادته، وأكد أن “الضرر الذي أحدثه بريت ماكغورك بمصالح الأمن القومي الأميركي في الشرق الأوسط لا يمكن التقليل من أهميته”، مستعرضاً انتقاده لحملة الضغط التي قام بها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران وتحالفه مع نوري المالكي.
وتحدث السيناتور ويلسون أيضاً عن مواقف ماكغورك تجاه سوريا، حيث كان أحد أبرز المؤيدين للتطبيع مع نظام الأسد، وذكر أن ماكغورك، خلال إدارات أوباما وبايدن، عمل كدبلوماسي مستقل وساند تخفيف العقوبات على النظام السوري.
كما أشار ويلسون إلى أن تحليل ماكغورك السياسي كان بعيداً عن الواقع، مستشهداً بشهادته أمام اللجنة في عام 2014، حيث استبعد إمكانية الإطاحة بنظام الأسد، وأكد أن استمرار شخص مخطئ في تشكيل السياسات يعكس مشكلة عميقة في السياسة الخارجية الأميركية.
وفي ختام رسالته، دعا ويلسون الكونغرس إلى التحقيق في السياسات الفاشلة لماكغورك، بهدف ضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات، وطالب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالنظر في القضية واستدعاء ماكغورك للشهادة.
