قالت الشبكة الآشـورية لحقوق الإنسان إنها تلقت تقارير تفيد بأن جهات أمنية استولت بالقوة على عدة منازل وعقارات تعود ملكيتها لمواطنين سوريين من أبناء المكون السرياني الآشـوري (مسيحيون) في أحياء مختلفة من مدينتي الحسكة والقامشلي.
وأوضحت الشبكة أن مراقبيها في سوريا تلقوا بلاغات من عدد من أصحاب هذه المنازل، إضافة إلى عدد من رجال الدين المسيحيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يتابعون ملف الانتهاكات في منطقة الجزيرة، أن قوات أمنية مسلحة تابعة لما يعرف بـ “الأسايش” قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بكسر أقفال عدد من المنازل وفتح أبوابها بالقوة، في حي الوسطى والحي الغربي في مدينة القامشلي، وفي مساكن الشهداء ومساكن المحطة ومنطقة تل عزة بمحافظة الحسكة.
وبحسب الشبكة فقد عرف من أصحاب هذه المنازل التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح كل من ميلاد منصور، يوخنا مندو واسكندر كوركيس بالإضافة إلى ما يقارب عشرة منازل وعقارات أخرى لم تتمكن الشبكة من تحديد هوية مالكيها، إلا أنها تقع جميعا في الأحياء ذات الغالبية المسيحية.
كما علمت الشبكة الآشورية من مصادر موثوقة ان الإدارة الذاتية منحت هذه المنازل لنازحين تم استقدامهم من مناطق عفرين وحلب، وهم بمعظمهم من القيادات المحلية المحسوبة على الإدارة. مما يثير مخاوف جمة من احتمالية وجود نوايا تتعلق بإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة، وهو الأمر الذي مارسته هذه الإدارة في قرى وبلدات منطقة الخابور ذات الأغلبية الآشورية في السنوات الأخيرة.
وأضافت: “إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إذ تدين بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة والاجراءات التعسفية والممارسات غير القانونية، والتي تتناقض مع حق المواطن السوري في التملك بموجب القوانين المحلية من جهة، والتي تخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل وتضمن حق الأفراد في التملك على اعتبارها جزء من الاستقلال الشخصي والكرامة الإنسانية من جهة أخرى. حيث تخالف هذه الإجراءات أحكام المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحظر بشكل جلي تجريد المواطنين من ملكيتهم بشكل تعسفي ودون مبرر قانوني”.
ودعت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان سلطات الإدارة الذاتية باعتبارها سلطة الأمر الواقع بموجب القانون الدولي، إلى:
1- الوقف الفوري لعمليات الاستيلاء على منازال المواطنين السريان الآشوريين باعتبارها ممارسات تعسفية غير قانونية.
2- إعادة المنازل المستولى عليها إلى أصحابها الشرعيين، أو من يمثلهم قانونا، دون تأخير أو مماطلة.
3- إيجاد حلول أخرى قانونية ومجدية لإيواء العائلات النازحة من مناطق الصراع، وتأمين الحماية لها بأسرع وقت.
4- حماية السلم الأهلي واحترام خصوصية مكونات النسيج الوطني لمنطقة الجزيرة السورية عربا وكردا وسريان آشوريين، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين.
5- عدم العبث بالتنوع الديمغرافي في مدن وقرى وبلدات منطقة الجزيرة السورية.
وأشارت الشبكة إلى أنها ستتابع هذا الملف مع المعنيين به محليا ودوليا خلال الأيام القادمة، من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
