رفضت المحكمة الأمريكية في لوس أنجلوس طلب المحافظ السابق لدير الزور التابع لنظام الأسد، سمير عثمان الشيخ، لإطلاق سراحه بكفالة، بعد أن عثرت السلطات في هاتفه على مراسلات مع مسؤولين بارزين في النظام، بما في ذلك ماهر الأسد.
وذكر المحامي والناشط الحقوقي، أنور البني، أن المحكمة رفضت طلب الكفالة بعد جلسة استماع مطولة، حيث ادعى محامي الدفاع عدم وجود مخاوف من هروب الشيخ بسبب كبر سنه والأمراض التي يعاني منها.
كما أشار البني إلى أن المدعي العام قدم مداخلة سلط فيها الضوء على خطورة التهم الموجهة للشيخ، والتي تشمل تقديم معلومات كاذبة بشأن الفيزا وطلب الجنسية، مؤكداً أن المتهم كان يسعى للهروب عند القبض عليه.
وكشف المدعي العام عن وجود اتصالات على هاتف الشيخ مع كبار المسؤولين في النظام، بما في ذلك ماهر الأسد، مما يعكس ارتباطه الوثيق بالنظام.
في سياق متصل، أوضح المدعي العام أن التحقيقات مستمرة بشأن تهم إضافية تتعلق بجرائم خطيرة ارتكبها الشيخ، مثل التعذيب وجرائم الحرب، خلال فترة عمله كمدير لسجن عدرا ومحافظ لدير الزور بين عامي 2011 و2012.
وأفاد المحامي أنور البني بأن العديد من الشهود أدلوا بشهاداتهم، في الوقت الذي يستعد فيه الادعاء العام لتقديم لائحة التهم الجديدة، مما يعني استمرار احتجاز المتهم حتى موعد محاكمته.
يذكر أنه في 16 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال الشيخ في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد أن قام بشراء تذكرة ذهاب بلا عودة إلى بيروت، وأوضحت أن اعتقاله جاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية.
