تعتزم مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تقديم مشروع قانون اليوم الخميس يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بشار الأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات ضده.
ويحظر مشروع القانون، الحكومة الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد، ويوسع قانون قيصر ضده، وهو قانون أمريكي فرض حزمات صارمة من العقوبات ضد النظام السوري.
وسيقدم مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونجرس جو ويلسون، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي جونزاليس.
وجاء هذا المشروع بعد جهود مضنية بذلها التحالف الأمريكي لأجل سورية والذي يضم عشر منظمات أمريكية مختصة في الشأن السوري، طيلة الأشهر الخمسة الماضية.
وبحسب ما ذكر التحالف في بيان فإن هذا التحرك هو “الأقوى والأضخم والأهم منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، بمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي”.
ويحمل مشروع القانون اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، ويهدف لتحقيق عدّة أغراض أبرزها “حظرُ أيّ إجراء حكوميّ أمريكي من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
وأيضاً سَنّ قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السّوريّ، وإرسال رسائل سياسيّة وقانونية إلى الدّول التي طبّعت علاقاتها مع النظام السوري، أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسّياسيّة والاقتصادية الوخيمة التي ستترتّب جرّاء هذا الفعل.
وينقسم المشروع إلى خمسة أقسام من بينها قسم خاص بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، ومعارضة تطبيع باقي الدول معه.
وكذلك قسم يتعلق بقانون قيصر، وتعديله ليطال أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو تقنياً للنظام السوري، وتشارك في حرف المساعدات الإنسانية، أو عقد أي صفقة تتعلق بمصادر الطاقة معه.
كما يتضمن القانون قسماً يواجه تلاعب النظام السوري بمنظومة الأمم المتحدة والقيود التي يفرضها على مهمتها في سورية، كتوظيف أقارب المسؤولين أو الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات في المكاتب الأممية وإلزام المنظمة بسعر صرف دولار يحدده بشكل اعتباطي وغيرها من الانتهاكات.
