أصدر المجلس الإسلامي السوري اليوم السبت بياناً تناول فيه رؤيته للتوافق الوطني والمبادئ الأساسية لتحقيقه في سوريا المستقبل، كما قدم خارطة طريق نحو بناء دولة جديدة تتسم بالحرية والوحدة، وتضمن سيادة القانون والكرامة والمساواة لجميع المواطنين.
وأشار البيان أن الثورة السورية مثلت نداء أطلقه أحرار سوريا للتحرر من الظلم والاستبداد، مؤكداً أن التحديات والعقبات لم تُثنِ الشعب السوري عن السعي لتحقيق أهداف الثورة، حيث يبقى الانتقال إلى نظام حكم رشيد يرتكز على العدالة والحرية والكرامة والمساواة هدفاً أسمى، بعيداً عن الاستبداد والتبعية.
ودعا المجلس إلى طي صفحة الماضي المؤلمة، مع التأكيد على تحقيق العدالة من خلال تشكيل لجان قضائية مستقلة لمحاكمة المتورطين في الجرائم والكشف عن مصير المفقودين، وتعويض أسر الضحايا والمتضررين مادياً ومعنوياً.
وأكد المجلس أن الحوار الشامل بين الأطراف الوطنية يُعزز الثقة ويُبني قاعدة للتعايش في وطن واحد.
ولفت البيان إلى أن التنوع الديني والثقافي والإثني في سوريا يجب أن يكون مُعترفاً به ومحترماً، مع الدعوة إلى تضمينه في النظامين القضائي والاجتماعي. وأكد المجلس التزامه بتعزيز الهوية العربية والإسلامية لسوريا، ودعم القيم الثقافية الوطنية، والحفاظ على وحدة التراب السوري واستقلال القرار الوطني.
وطالب البيان بصياغة دستور جديد يعكس قيم العدالة والحرية والكرامة، من خلال لجنة منتخبة من الشعب السوري، ويؤسس لتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، تضمن استقلال القضاء والمساواة أمام القانون، بالإضافة إلى توزيع عادل للثروات وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة في جميع المناطق السورية.
واختتم المجلس بيانه بالتشديد على ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية والتطوع لدعم الفئات المهمشة، معتبراً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب حواراً عميقاً وصبوراً بين جميع مكونات الثورة للوصول إلى قيادة قادرة على ترجمة رؤى المجلس لمستقبل سوريا.
يأتي بيان المجلس بعد يوم واحد من انعقاد مؤتمر “المسار الديمقراطي السوري” في بروكسل، بمشاركة ثلاثين من القوى المعارضة، بما في ذلك “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد”، وهو مؤتمر قوبل بتنديد واسع من السوريين الذين اعتبروه خطوة نحو شرعنة “قسد”.
