طالبت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، دول الاتحاد الأوروبي بزيادة الدعم الإنساني المقدم إلى الشعب السوري، خاصة في مجال التعليم.
وشدد وفد “هيئة التفاوض” على “أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب السوري وإيجاد آلية لفرض الحل السياسي في سوريا ذلك وخلال لقاء مع مديرة دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيلين لو كال، في بروكسل.
ولفت الوفد الذي ترأسه رئيس الهيئة بدر جاموس، إلى ضرورة وقف “استنزاف الشعب السوري من قبل النظام الذي يرفض كل الحلول لتحقيق السلام المستدام في سوريا من خلال تطبيق كافة القرارات الدولية”.
وأشار الوفد إلى أنه شرح الحالة الإنسانية “الكارثية” للسكان في شمال غرب سوريا، داعياً إلى دعم دعم التعليم.
المسؤولة الأوروبية أكدت على ثبات موقف الاتحاد الأوروبي تجاه رفض التطبيع مع النظام السوري، وإعادة إعمار ورفع للعقوبات حتى تحقيق تقدم بالعملية السياسية.
وأوضحت لو كال في تغريدة عبر “تويتر”، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الخاص بسوريا.
وخلال الشهر الماضي، دعا مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية لسورية، والسماح بإيصالها دون عوائق إلى جميع المحتاجين، مشدداً على أنه “لا بديل مناسب” للمساعدات عَبْر الحدود.
جاء ذلك في بيان أصدره مفوض الشؤون الخارجية مع مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، بشأن تجديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية عَبْر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سورية.
وقال البيان: إن “تسليم المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود إلى سورية من قِبل الأمم المتحدة لا يزال أمراً حيوياً بالنسبة لـ 4.1 مليون سوري يعيشون في شمال غربي سورية، بما في ذلك 2.8 مليون نازح داخلياً، تعتمد حياتهم على هذه المساعدة الإنسانية”.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن “الوضع الحالي داخل سورية لا يسمح بأي بديل مناسب للمساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة من الخارج”، موضحاً أن “استخدام معبر باب الهوى يُعَدّ ضرورة إنسانية للحفاظ على عمل شريان حياة إنساني بالغ الأهمية لملايين السوريين”.
وشدد بيان مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على “مواصلة دعوة جميع الأطراف إلى عدم التسييس والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وباستمرار إلى جميع المحتاجين”، مؤكداً على “مواصلة دعم إيصال المساعدات الإنسانية المحايدة والموثوقة، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي الإنساني”.
