أصدر مكتب الأمن الوطني التابع للنظام السوري تعميماً يقيد نشاطات الفصائل الفلسطينية في العاصمة دمشق.
ووفقاً لموقع صوت العاصمة المحلي، أرسل المكتب، الذي يمثل أعلى سلطة أمنية في سوريا، تعميماً إلى جميع مكاتب الفصائل الفلسطينية، سواء السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية، يطالبهم فيه بمنع التجمعات والاجتماعات وتقليص وجودهم في مقراتهم.
وفي التفاصيل، نقل الموقع عن مصادر خاصة أن التعميم، الذي وصل إلى الجهات الفلسطينية في مطلع تشرين الثاني، تضمن تعليمات بتقليص ساعات العمل خلال أيام الدوام.
كما شمل ذلك جميع الفعاليات المدنية والنشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الفصائل، مثل جمعيات الحياكة والتعليم والمشاريع الصغيرة، مع تقليص عدد تلك المشاريع تدريجياً تحت ذريعة التهديدات الإسرائيلية بقصف مواقع فلسطينية في سوريا.
وأضاف المصدر أن التعميم منع المبيت أو فتح المكاتب السياسية بعد الساعة الثانية ظهراً، كما حظر التجمع في الأماكن العامة أو الخاصة. وشمل أيضاً منع حمل الأسلحة، بما في ذلك الفردية، في السيارات.
وأفادت مصادر صوت العاصمة أن إدارة أمن الدولة أجرت اتصالات مع كبار قيادات الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المقيمين في سوريا. خلال هذه الاتصالات، طمأنتهم بأن الإجراءات التي اتخذها الأمن الوطني تهدف إلى حمايتهم وحماية مقارهم لتجنب أي أذى.
وفي سياق متصل، طلب الأمن الوطني من إدارة منظمة الغوث الفلسطينية “الأونروا” تشديد الرقابة على طلبات التوظيف الجديدة. كما طالب بتقديم بيانات تفصيلية عن الموظفين بشكل دوري لإدارة أمن الدولة لإجراء الدراسات الأمنية اللازمة للموظفين والمتقدمين الجدد، سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين.