أعلن مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، عن إصدار قانون يمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية سابقاً، وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية من دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية “الطلاق أو الترمل”.
مجلس النواب وافق على مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية، كما جاء من اللجنة القانونية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ومنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية من دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.
ونقل موقع العربي الجديد عن مدير عام دائرة الأحوال المدنية فهد العموش، خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردني لعام 2023، قوله إن تعديل قانون الجنسية يهدف لإنصاف المرأة الأردنية في ظل وجود ثغرات بعد تعديلات عام 1987.
وأضاف أن الهدف من التعديل مساواة المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي مع باقي الأردنيات، مشيراً إلى أن القانون الساري لا يسمح لمن تزوجت من أجنبي وأسقطت جنسيتها طواعية، استعادتها إلا في حال الطلاق أو وفاة الزوج.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة “محامون بلا حدود” صدام أبو عزام، إن “هذا التعديل يُعزّز حقوق المرأة الأردنية، وينسجم مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها الأردن، وخصوصاً اتفاقية القضاء على أشكال التميز كافة ضد المرأة”، معتبراً أن القرار هو ترجمة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخصوصاً المادة السادسة من الدستور التي أدخلت لتعزيز حقوق المرأة.
