كشف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل السعي إلى “تحقيق العدالة” ومحاسبة المسؤولين عن “الأعمال المروعة” في سوريا، بما فيها هجوم الغوطة بريف دمشق عام 2013، الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص، والهجمات الأخرى التي شنها نظام بشار الأسد بالأسلحة الكيميائية.
وقال بلينكن إن بلاده تواصل “دعم مطالبات الشعب السوري والمجتمع المدني بالعدالة والمحاسبة على الفظائع المرتكبة في سوريا، والوقوف إلى جانب السوريين في العمل على تحقيق مستقبل يتم فيه احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم”.
بدورها، أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أدريانا واتسون، على أن واشنطن تواصل “المساهمة في العمل الدولي الرامي إلى التحقق من التخلص الكامل من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري وتوثيق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في سوريا”.
وأضافت: “يأمل نظام الأسد بدعم من روسيا أن ينسى العالم الفظائع التي شهدتها سوريا، ولكننا لن ننسى”، داعية دمشق وموسكو إلى “الوفاء بالتزاماتهما الدولية والكف عن عرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
بدورها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيد إن العالم شهد كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية.
وأوضحت المندوبة الأمريكية أن النظام لم يخطط قط للامتثال لاتفاقات حظر الأسلحة الكيماوية.
واعتبرت أن النظام السوري عطل وأعاق كثيرا من أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكدت أنه حكومة بلادها ستواصل الضغط حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة من القيام بالمطلوب منها.
وأشارت إلى أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يسمح للنظام وحلفائه أن يفروا من هذه الجرائم بحق السوريين.
