فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون نظام الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة، فضلاً عن استخراجها. وتصدير السلع السورية.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بهذا الخصوص بحسب ما ترجمه موقع غلوبال جستس سيريا نيوز:
أصبحت سوريا المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاجون، وهو منشط الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان ويتم الاتجار به بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الشرق الأوسط: “يواصل نظام الأسد استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة”. الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون. وأضاف أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى دعم هذا النشاط المالي غير المشروع على حساب الشعب السوري.
يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمليات التصنيف اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر في 17 آب/أغسطس 2011، “حظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر بعض الإجراءات فيما يتعلق بسوريا”. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إدراج العديد من الأشخاص الخاضعين للعقوبات اليوم وفقًا لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 (“قانون قيصر”)، والذي يتضمن عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعمًا كبيرًا للحكومة السورية عن علم. أصبحت عائدات تجارة الكبتاجون غير المشروعة مصدرًا رئيسيًا للدخل لنظام الأسد والقوات المسلحة السورية والقوات شبه العسكرية السورية. ويجني نظام الأسد أيضًا أرباحًا كبيرة من الصناعات الاستخراجية بمساعدة كيانات أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل النظام السوري الاعتماد على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وإجراء التحويلات المالية وتبادل العملات نيابة عنه.
تهريب الكبتاجون
يمتلك المواطن السوري طاهر الكيالي (الكيالي) ويدير شركة Neptunus LLC (Neptunus)، وهي شركة استخدمها الكيالي لشراء السفن التي كانت تستخدم بعد ذلك لتهريب الكبتاجون والحشيش، وكلاهما مصدر تمويل معروف لـ نظام الأسد. واستخدم الكيالي Neptunus لشراء سفينة الشحن Noka، التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاجون والحشيش عندما اعترضتها السلطات اليونانية في عام 2018 وهي في طريقها من ميناء اللاذقية السوري إلى شرق ليبيا. كما ساعد الكيالي تجار الكبتاجون في محاولاتهم لتوزيع المخدرات إلى أوروبا عن طريق اليونان وإيطاليا.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج الكيالي وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحكومة السورية أو لدعمها. يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج Neptunus وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لأنه مملوك أو خاضع لسيطرة شركة الكيالي أو لأنه تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة عن شركة الكيالي بشكل مباشر أو غير مباشر.
كان محمود أبو الإله الدي جي (الدي جي) مسؤولاً عن قيادة العمليات وراء شحنات الكبتاجون المتعددة، بما في ذلك شحنة نوكا التي استولت عليها السلطات اليونانية وثلاث شحنات تم الاستيلاء عليها في ليبيا. تعمل شركة الدي جي أيضًا كوكيل حصري لشركة الطيران السورية أجنحة الشام في ليبيا. واستخدم “الدج” شركته “الطير” (Al Ta’air) ومقرها سوريا، لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاجون وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي، مما أدى إلى تحقيق أرباح ضخمة لمتاجري الكبتاجون. وقام الدي جي بتسجيل شركة إضافية هي فري بيرد للسفر والسياحة (فري بيرد) بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وأصبح الطاير عرضة للملاحقة القانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج DJ وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لأنه قدم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحكومة السورية أو لدعمها. يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج الطاير وفري بيرد وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة، أو لأنهما تصرفتا أو زعمتا أنهما تعملان لصالح أو بالنيابة عن الدي جي بشكل مباشر أو غير مباشر.
التهرب من عقوبات النظام السوري
قامت شركة مايا للصرافة (Maya)، ومقرها سوريا ، إلى جانب بورصتي الفضل للصرافة والأدهم للصرافة السورية الخاضعتين للعقوبات سابقًا، بتسهيل ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية. في منتصف عام 2023، وافقت مايا على مساعدة أليكسي ماكاروف (ماكاروف)، نائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسية (RFC Bank) الخاضع للعقوبات، ومحمد علي المنلا (المينالا) من البنك المركزي السوري (CBoS). ، والتي فرضتها الولايات المتحدة أيضًا على العقوبات، حيث قامت بدفع مبالغ إلى مستفيد أردني وبالتالي التعتيم على المشاركة الروسية في المعاملات. يشغل المنلا منصب رئيس قسم العمليات الخارجية والاتصالات في مديرية العمليات المصرفية في بنك السودان المركزي، وقد تعاون مع ماكاروف في تحويلات إضافية للعملة الأجنبية وخطط التهرب من العقوبات في مناسبات متعددة، لصالح بنك السودان المركزي في نهاية المطاف.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج مايا وماكاروف وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لتقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لبنك السودان المركزي أو دعمًا له. يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج المنالة وفقًا للأمر التنفيذي 13582 بسبب عملها أو ادعاء العمل لصالح بنك السودان المركزي أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر. يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بإدراج مايا وماكاروف وفقًا لقانون قيصر لكونهما أشخاصًا أجانب قدموا عن عمد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا كبيرًا للحكومة السورية أو شاركوا عن عمد في معاملة كبيرة معها.
صادرات التعدين
في عام 2018، فازت الشركة ذات المسؤولية المحدودة “STG Logistic” (STG Logistic) بعقد مدته 50 عامًا مع الحكومة السورية، مما منحها حقوق 70 بالمائة من إيرادات المبيعات من المناجم السورية بالقرب من تدمر، سوريا. تشارك STG Logistic الموظفين والمكاتب مع شركة أخرى معينة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومنذ توقيع الصفقة، أدت مبيعات STG Logistic إلى المشترين الخارجيين إلى تحقيق إيرادات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات للحكومة السورية. عملت شركة Grains Middle East Trading DWC-LLC، ومقرها الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، كوسيط لشركة STG Logistic في العديد من شحنات السلع السورية إلى العديد من المشترين في الخارج، وتبلغ قيمة كل شحنة مئات الآلاف من الدولارات. يافي ديفيد هو الرئيس التنفيذي لشركة الحبوب الشرق الأوسط للتجارة.
يصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة STG Logistics وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحكومة السورية أو لدعمها. يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بإدراج شركة STG Logistics وفقًا لقانون قيصر لكونها شخصًا أجنبيًا قدم عن عمد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا كبيرًا للحكومة السورية أو شارك عن عمد في معاملة كبيرة معها. يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج شركة Grains Middle East Trading وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة STG Logistic وYafi David وفقًا للأمر التنفيذي 13582 بسبب التصرف أو ادعاء العمل لصالح شركة Grains Middle East Trading أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تداعيات العقوبات
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عابرين) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل
