فرضت الولايات المتحدة قيوداً على منح التأشيرات لـ 14 مسؤولاً من النظام السوري، وذلك بسبب تورطهم في قمع الحقوق في سوريا، بما في ذلك مشاركتهم في عمليات الاختفاء القسري.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز المساءلة، حيث تضاف هذه القيود إلى تلك التي فُرضت سابقاً على 21 مسؤولاً آخرين وأفراد عائلاتهم المباشرين في عام 2023.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: “لعدة سنوات، استخدم نظام الأسد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري كأداة لقمع منتقديه الحقيقيين والمحتملين. لا يزال أكثر من 96,000 رجل وامرأة وطفل مختفين قسراً على يد النظام حتى هذا اليوم، تاركين عائلاتهم في حالة يأس للبحث عن إجابات حول مصيرهم، مع قيام النظام بابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد”.
وأضافت: “في هذا اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تقف الولايات المتحدة في تضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، وكذلك مع عائلاتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي”.
وتابعت: “اليوم، تتخذ وزارة الخارجية خطوات لفرض قيود على منح التأشيرات على 14 مسؤولاً من النظام السوري بسبب تورطهم في قمع الحقوق في سوريا، بما في ذلك المشاركة في أو الارتباط بحالات الاختفاء القسري. تأتي هذه القيود بالإضافة إلى القيود المفروضة على 21 مسؤولاً من النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، التي أعلن عنها الوزير بلينكن بموجب هذه الصلاحية في مارس 2024 وديسمبر 2023”.
وأردفت: “تعتبر أفعال هؤلاء الأفراد جزءاً من نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية التي تُرتكب في سوريا. تدعو الولايات المتحدة نظام الأسد وغيره من الأطراف في سوريا إلى التوقف عن الممارسات المشينة للاختفاء والاختطاف، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج الإنساني عن جميع الذين ما زالوا على قيد الحياة، وإعادة جثث أولئك الذين لقوا حتفهم، والتعاون بحسن نية مع المؤسسة المستقلة الجديدة للأشخاص المفقودين في سوريا”.
ودعا البيان هذه الأطراف إلى وقف أي أعمال انتقامية واستغلالية ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات حول وضع الأشخاص المفقودين، مضيفة: “نؤكد دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة من أجل الحرية والكرامة، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات ضد الأطراف المسؤولة عن قمع السوريين. علاوة على ذلك، نواصل التضامن مع جميع المواطنين الأميركيين الذين هم في عداد المفقودين أو المحتجزين بشكل غير عادل في سوريا، وندعو نظام الأسد إلى تحمل مسؤولية أفعاله”.
