وجه رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس رسالة إلى السيدة رئيسة مجلس الأمن، السيدات والسادة أعضاء المجلس حول تعاونهم مع الإدارة الجديدة.
وقال جاموس “أقف أمامكم اليوم باسم الشعب السوري، لأعبّر عن فخرنا واعتزازنا بهذا اليوم التاريخي الذي أشرقت فيه شمس الحرية على سوريا. يوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر يمثل انتصار إرادة الشعب السوري الذي أجبر النظام المستبد على الفرار من دمشق. إنه يوم سيظل خالدًا في ذاكرة سوريا”.
وأضاف “لقد حذّرنا مرارًا وتكرارًا من أن صبر الشعب السوري، الذي التزم طويلاً بالسعي نحو حل تفاوضي وسلمي، لن يدوم إلى الأبد. ومع الأسف، فقد السوريون الثقة بقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على حماية المبادئ الإنسانية وإنصاف الشعوب الساعية للعدالة. وعلى مدار ثلاثة عشر عامًا، بذلت المعارضة السورية، ممثلة بهيئة التفاوض، كل الجهود الممكنة وأظهرت أقصى درجات المرونة لتحقيق انتقال سياسي سلمي. لكن النظام المستبد ظل العقبة الكبرى، متجاهلًا جميع المبادرات التي قادها أربعة مبعوثين دوليين، بينما دفع السوريون ثمنًا باهظًا من دمائهم وأرواحهم”.
ولفت جاموس “لقد شُرّدَ السوريون في جميع أنحاء العالم كلاجئين يبحثون عن الأمان والكرامة، فيما تحملت المعارضة مسؤولية تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو دولة القانون والحرية والعدالة والمواطنة. لم تكن معركتنا فقط مع النظام، بل مع الاستقطابات الإقليمية والدولية التي جعلت مهمتنا أكثر صعوبة. ومع ذلك، لم نتوقف عن النضال، رغم الأسئلة الصعبة التي واجهتنا: “أين الحل السياسي؟ وأين تنفيذ القرار 2254؟”.
وتابع “اليوم، وبعد سقوط النظام، أصبح جليًا للعالم حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هذا النظام بحق شعبنا. لقد كشفت السجون والمعتقلات عن فظائع وحشية ستظل وصمة عار في تاريخ البشرية. ونؤكد من هذا المنبر أننا سنستمر في ملاحقة هذا النظام ورئيسه الفار قضائيًا، ولن ندخر جهدًا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. إن العدالة الانتقالية والمساءلة ليست خيارًا بل ضرورة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم”.
و أشار جاموس “السيدة رئيسة مجلس الأمن، السيدات والسادة أعضاء المجلس،نُثمن الجهود التي تبذلها (الإدارة الحالية) في دمشق لاستعادة الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، ونؤكّد على استعدادنا للتعاون معها لبناء سوريا الجديدة؛ دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، خالية من التدخلات الخارجية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع جيرانها وأصدقائها”.
واعتبر أن النصر لم يكن ليتحقق لولا تضحيات السوريين جميعًا: الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية. المعتقلون الذين صبروا في زنازين الظلم. اللاجئين الذين عانوا لسنوات طويلة في المخيمات. الثوار الذين واجهوا الموت لتحرير الوطن. الصحفيون الذين أوصلوا صوت الحق. السياسيون الذين ناضلوا في المحافل الدولية.المجتمع المدني الذي أبدع حلولًا عملية رغم التحديات. القانونيون الذين لاحقوا المجرمين. النساء السوريات اللواتي كُن عنوانًا للصمود والإصرار.
والشباب السوري الذي استثمر في تعليمه لبناء مستقبل سوريا المشرق.
كما نود أن نعبر عن خالص شكرنا للدول التي وقفت إلى جانبنا حتى اللحظة الأخيرة، وساندتنا، وآمنت بأن الشعب السوري قادر على التغيير ولن يرضخ حتى ينال حريته. لقد كانت تلك الدول شريكًا أساسيًا في دعم حقنا في الحرية والكرامة، ولن ننسى مواقفها الشجاعة معنا.
وتابع “السيدة رئيسة مجلس الأمن، السيدات والسادة أعضاء المجلس، لقد ترك النظام المستبد سوريا في حالة من الخراب الاقتصادي، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر. لقد آن الأوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لتمكيننا من إعادة بناء وطننا.
ولفت جاموس إلى انه “رغم التغييرات التي شهدتها سوريا، ما زلنا نؤمن أن القرار 2254 يُشكل خارطة الطريق لتحقيق تطلعات شعبنا. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه”.
وعليه، دعا إلى: العمل على تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، وكافة مكونات الشعب السوري مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
2.عقد مؤتمر وطني شامل، تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه، لاختيار جمعية تأسيسية من الحكماء والخبراء والعلماء والسياسيين ورجال الدولة ووجوه المجتمع من الرجال والنساء ومن المخضرمين والشباب تُكلّف بإعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات السوريين.
3.تنظيم استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات التالية:
•إنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، لتأمين احتياجاتهم وإعادة دمجهم في المجتمع بعد سنوات من المعاناة.
• إنشاء صندوق لدعم أسر شهداء الثورة، الذين ارتقوا تحت التعذيب في معتقلات النظام الوحشية أو في ساحات الحرب التي شنّها على المدنيين الأبرياء، لتكريم تضحياتهم والتعويض على ذويهم، وهو أقل ما يمكن فعله أمام الحقائق المفجعة التي تشاهدونها على الشاشات اليوم سواء في صيدنايا أو غيرها أو في المقابر الجماعية التي نكتشف وجودها كل يوم.
•إعادة المنشقين عن النظام والمفصولين من وظائفهم ظلماً إلى مواقعهم فورًا، وصرف كافة مستحقاتهم المالية؛ فهؤلاء دفعوا كل ما لديهم للوقوف بجانب شعبهم وأهلهم.
•إنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا، لتأمين احتياجاتهم وضمان عودتهم بشكل كريم وآمن.
وأضاف “السيدة رئيسة مجلس الأمن، السيدات والسادة أعضاء المجلس،إننا عازمون على بناء سوريا الجديدة؛ دولة القانون والعدالة والديمقراطية، جمهورية تنتمي إلى هذا العصر تحمي جميع مواطنيها دون تمييز، وتبقى موحدة أرضًا وشعبًا.
