كشف مسؤول في الأمم المتحدة، أن المنظمة ستطلق برنامجاً في سوريا قبل حلول الصيف للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن المنظمة الأممية ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سوريا يمتد لـ5 سنوات ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات بينها الكهرباء.
وأشار المولى في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام إلى أن تمويل مشاريع هذا البرنامج سيجري من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض المانحين غير التقليديين كدول الخليج، “آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية” بأن تقدم المساعدات التي لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على النظام السوري.
وأضاف أن منحى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا يذهب إلى انحدار، إذ انخفض إلى مستوى كبير ووصل في العام الماضي إلى أقل من 40 بالمئة من احتياجات الخطة.
وتابع أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في سوريا هو 16 مليوناً و700 ألف شخص، ويتم استهداف منهم ما يزيد على عشرة ملايين.
وأردف المسؤول الأممي: “لتلبية احتياجات العدد الإجمالي السابق نحتاج إلى ما يربو على عشرة مليارات دولار، وهذه الأموال ينبغي أن نحصل عليها من المانحين التقليديين والمانحين غير التقليديين ونقصد بهم دول الخليج بشكل خاص”.
