كرد فعل على الانتفاضة السورية في عام 2011 والأحداث الدموية التي تلتها ، أدرجت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية العديد من مسؤولي النظام السوري الذين تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا على القائمة السوداء. منعت هذه الدول هؤلاء الأفراد من العبور إلى حدودها وجمدت حساباتهم المصرفية.
لكن هذه العقوبات لم توقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري ولم تدفع نظام بشار الأسد إلى الالتزام الجاد بحل سياسي.
في الواقع، أخفقت العقوبات في تقديم أي شخص مسؤول عن جرائم الحرب إلى العدالة. والأسوأ من ذلك أن الافتقار إلى تطبيق العقوبات وعدم فعالية النهج بشكل عام شجع عددًا من الدول العربية على تطبيع العلاقات مع نظام الأسد والانضمام إليه في جامعة الدول العربية في 19 أيار/ مايو .
مع دخول الثورة عامها الثاني عشر، يرغب نظام الأسد في الهروب من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم وإدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة تتعهد بالولاء المطلق. كما أن نظام الأسد يستغل بشكل ساخر زلزال 6 فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص ، بدعوى أن العقوبات تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
تغيير الحارس للتهرب من العقوبات
في بداية ومنتصف كل عام ، يصدر الأسد نشرة تفصيلية عن التعيينات والترقيات الجديدة في جيشه. ويشمل ذلك معاش الضباط الذين بلغوا سن التقاعد وتعيين من يحل محلهم. كما تم ترقية بعض الضباط في الرتب.
في مطلع عام 2023 ، صدرت نشرة سرية وغير منشورة عن التعيينات والترقيات للجيش السوري ، حصلت عليها من مصادر مختلفة ومقارنتها مع المعلومات العامة. ومن بين الثلاثين ضابطا في الجيش والأمن السوريين في مناصب قيادية ، هناك اثنان فقط – اللواء سهيل الحسن واللواء صالح العبد الله – مدرجون على القائمة السوداء من قبل الدول الغربية. يشير هذا إلى وجود فجوة كبيرة في نظام العقوبات ، مما يكشف أنه لا يواكب الواقع المتغير لأفراد النظام.
هناك أمثلة أخرى على ذلك. على سبيل المثال ، في نهاية أبريل 2022 ، عين الأسد اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسًا للأركان العامة – وهو منصب كان شاغراً منذ بداية عام 2018 – وعين اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع. لم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية.
حتى عندما تصدر الدول الغربية عقوبات ضد الأفراد ، فإنها غالبًا ما تصل بعد سنوات من وقوعها. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة انتظرت حتى أكتوبر 2022 لوضع قائمة سوداء بثلاثة ضباط متورطين في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 ، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص. ومن المفارقات أن هؤلاء الضباط الثلاثة قد تقاعدوا منذ عدة سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، استغرق الأمر عقدًا من الزمان – مارس من هذا العام – لإضافته الضابط أمجد يوسف ، الذي ارتكب مذبحة التضامن في أبريل 2013 ، إلى قائمة العقوبات.
تشير هذه الردود المتأخرة إلى عدم وجود دافع من جانب الولايات المتحدة وشركائها الغربيين لمعاقبة ضباط النظام بنفس الوتيرة والحماس كما كان من قبل .
لماذا تستغرق العقوبات وقتاً طويلاً
من الناحية النظرية ، لا تستغرق الولايات المتحدة أكثر من أربع وعشرين ساعة لوضع أي شخص على قائمة العقوبات الخاصة بها ، وفقًا لماثيو توشباند ، كبير محامي عقوبات الحكومة الأمريكية السابق ، الذي يعتقد أن النظام سريع. ومع ذلك ، فقد أقر لي بضرورة تلبية بعض العوامل قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء.
أولاً، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإصدار العقوبة. ثانيًا ، يجب على السلطات المختصة جمع الأدلة التي تدين الأفعال التي ارتكبها الفرد أو الكيان ، بما في ذلك مطابقة روايات الشهود وأشرطة الفيديو والرسائل والمعارضين والأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية وأجهزة المخابرات. ويشمل ذلك أيضًا جمع بيانات السيرة الذاتية الضرورية – باستخدام المعلومات العامة وسجلات الجامعة وبيانات السفر – لضمان استهداف الشخص المناسب ولا يمكنه الفوز بأي استئناف قضائي ضد العقوبات. أخيرًا ، يجب أن ينسق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مع الوكالات الأمريكية الأخرى – وينطبق الشيء نفسه في حالة العقوبات الأوروبية – لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعتبر عملية الحصول على المعلومات الشخصية والعامة ، بالإضافة إلى أدلة الإدانة ، صعبة ومحفوفة بالمخاطر ، خاصة بالنسبة لأولئك الموجودين في مناطق سيطرة النظام والذين يتم الاتصال بهم من قبل المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أو النشطاء المهتمين بالحصول على معلومات حساسة بشأن الهيكل العسكري والأمني للنظام.
يجب أن تتطور استراتيجيات العقوبات
عندما دخلت العقوبات حيز التنفيذ ، ثبت أنها لا تساعد الشعب السوري كثيرًا. تحب الولايات المتحدة إغلاق حدودها في وجه من تستهدفهم أثناء تجميد حساباتهم المصرفية ، لكن معظم هؤلاء الأفراد ليس لديهم حسابات مصرفية في الداخل أو في الخارج ، وقد يفكر القليل منهم في السفر إلى لبنان القريب ، ناهيك عن الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك ، من المعروف أن ضباط النظام يتلقون المال بالدولار والذهب – وليس بالليرة السورية التي فقدت قيمتها – من خلال ابتزاز المعتقلين وعائلاتهم ، وهو ما يتم عادة من خلال شبكات سرطانية مرتبطة بالعديد من الضباط ، خاصة في سوريا . أجهزة الأمن والقضاء العسكري.
سياسة العقوبات الحالية – مثل قانون قيصر وقانون الكابتاغون – لا تستجيب للواقع على الأرض ، بما في ذلك التغييرات الشخصية التي يقوم بها الأسد. على الدول الغربية ، بقيادة الولايات المتحدة ، تطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على المؤسسات السورية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ، مما يسهل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة.
يتطلب اعتماد سياسة عقوبات أكثر فعالية الاستثمار في القوى العاملة البيروقراطية السورية وتوسيع نطاق التواصل وتبادل المعرفة مع منظمات المجتمع المدني السورية ومراكز توثيق الانتهاكات.
ومع ذلك ، وبغض النظر عن مدى فعالية وصقل العقوبات ، فإنها وحدها لن تغير سلوك قادة النظام – الذين يتباهى معظمهم بالعقوبات على أنها وسام النصر. في الوقت الحالي ، لم تمنع العقوبات نظام الأسد من قصف المدارس والمستشفيات ، ولم تؤد إلى حل سياسي. في غضون ذلك ، لا يزال نظام الأسد يشكل تهديدًا ليس فقط للشعب السوري ولكن أيضًا على المنطقة ككل. تغيير سلوك نظام الأسد أمر معقد وشاق ، لكنه يتطلب استراتيجية سياسية شاملة تستخدم العقوبات بأسلوب دقيق وكواحدة من عدة أدوات.
المصدر: المجلس الأطلسي في واشنطن / ترجمة: غلوبال جستس سيريا نيوز
