أصدر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بياناً بمناسبة الذكرى 13 للثورة السورية، حذر فيه من استمرار تجاهل المجتمع الدولي للملف السوري وغياب الحل السياسي.
وقال بيدرسون إن هذه الذكرى السنوية المهيبة تتميز بشكل مأساوي بتصاعد التوترات الإقليمية والتطورات المثيرة للقلق في جميع أنحاء سوريا، حيث يدخل عامه الرابع عشر دون أن يلوح حل سياسي في الأفق.
وأضاف: “لقد عانى السوريون منذ فترة طويلة من العنف والدمار الذي لا يوصف، والذي أثر بشكل عشوائي على الصغار والكبار، والرجال والنساء، في جميع الطبقات المجتمعية”.
وأشار إلى استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا في التفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون فرد إلى المساعدة الإنسانية، وهو أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة منذ بدء الأزمة، كما أن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة وأكثر من سبعة ملايين نازح داخل سوريا.
وأردف: “إنني أحيي الصمود والشجاعة التي يظهرها السوريون في مواجهة معاناتهم المتزايدة، ولكن في الوقت نفسه، رسالتي واضحة: إن السعي الثابت للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع هو وحده القادر على إعادة الأمل للشعب السوري”.
ومضى بالقول: “هذا يبدأ بإنهاء العنف، وإنني أناشد مرة أخرى جميع أطراف النزاع الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى وقف شامل لإطلاق النار على الصعيد الوطني، والعمل من أجل اتباع نهج تعاوني واستراتيجي لمكافحة الإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي”.
كما ناشد “جميع أطراف النزاع إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي فورًا ودون قيد أو شرط”، مضيفاً: “إن معالجة محنة المعتقلين والمختطفين والمفقودين بشكل شامل وعلى نطاق يتناسب مع حجم المأساة أمر ضروري، وإن القيام بذلك أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الحياة الممزقة، ولم شمل الأسر التي تفرقت لفترة أطول مما ينبغي، وإغاثة الأسر الأخرى من العيش في طي النسيان في المجهول، ولضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو السلام الدائم”. وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحد للدفع باتجاه العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تدابير بناء الثقة، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، مضيفاً: “يجب أن نعطي الأولوية للسلام، وإذا لم نفعل ذلك، فإن الاتجاهات الهبوطية القاتمة عبر جميع المؤشرات تقريباً في سوريا سوف تستمر في العام المقبل، الشعب السوري يستحق أفضل من هذا”.
وختم بالقول: “سنواصل العمل لتمكين الشعب السوري من تحقيق تطلعاته المشروعة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254 (2015)”.
