كشف الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة السورية الإيرانية، سعيد عارف، أن القيمة الإجمالية للتجارة بين البلدين لم تتجاوز 350 مليون دولار سنوياً، وفي هذا السياق، أشار إلى أن التوازن التجاري بين البلدين هو لصالح إيران بنسبة 1 إلى 10.
وخلال مقابلة مع وكالة “إيلنا” الإيرانية، أوضح عارف أن اتفاقية التجارة الحرة، التي وُقعت في عام 2014، لم تُنفذ بعد، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 4% على 2000 سلعة يمكن تصديرها من إيران إلى سوريا. كما استثنى الاتفاق 88 سلعة أساسية مثل القمح، التي تخضع لرسوم أعلى بهدف تقليل تصديرها.
وأشار عارف إلى أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة أدى إلى انخفاض الرسوم الجمركية على تصدير السلع بين البلدين من 4% إلى الصفر، مما جعل كلفة التصدير مقتصرة على تكاليف النقل فقط.
ورداً على سؤال حول ضعف التبادل التجاري رغم العلاقات الجيدة بين إيران والنظام السوري، ذكر المسؤول الإيراني أن القيمة الإجمالية للتجارة بين البلدين لم تتجاوز 350 مليون دولار سنوياً.
وفي العام الماضي، انخفض هذا الرقم إلى 124 مليون دولار، رغم أن إجمالي الواردات السورية سنوياً يبلغ 5 مليارات دولار.
وللحديث عن أسباب الخلل في التوازن التجاري، أكد عارف أنه لا توجد إمكانية لاستيراد البضائع السورية إلى إيران، حيث إن البضائع المتاحة إما تُنتج في إيران أو لا يوجد طلب عليها.
وفي ختام حديثه، أضاف عارف أن هذا الخلل جعل اتفاق التجارة الحرة أكثر جذباً لإيران، ولم يحظَ بترحيب كبير من الجانب السوري. كما أشار إلى أن هذا الوضع مشابه للتبادل التجاري بين إيران والعراق، حيث تشير مراجعة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين.
