حذر موقع “بولتيكو” الأمريكي، من “عواقب” سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، وسحب تصاريح إقامتهم.
ونقل الموقع عن الباحث في “المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان” ماري-جول بيترسن قوله إن مراجعة تصاريح إقامة اللاجئين لاعتبار السلطات الدنماركية دمشق آمنة لعودتهم يمثل “تحديات خطيرة”.
وأوضح أن الخوف من تمزق العائلات أصبح الآن مصدر قلق مشترك ومشروع بين اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الدنمارك تخرق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بحق الخصوصية والأسرة في الحياة.
ولفت التقرير إلى أن إجراءات الإلغاء الحالية لا تضمن إجراء تقييم شامل لعلاقة الأسرة أو ارتباطها بالدنمارك في مرحلة الاستئناف، “وهو شرط أساسي لإجراء تقييم صحيح بموجب قانون حقوق الإنسان”.
وأشار التقرير إلى أن العملية التي يمر بها اللاجئون السوريون عندما تعيد السلطات تقييم تصريح إقامتهم “معقدة وطويلة”، إذ تستغرق أوقات المعالجة في معظم الأحيان أكثر من عام.
وخلال الشهر الماضي، كشفت رئيسة قسم اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين إيفا سينغر، عن توجيه دائرة الهجرة في الدنمارك، رسائل مباشرة إلى الأطفال السوريين، تتضمن تهديداً بترحيلهم إلى بلادهم.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن سينغر قولها: “عندما توجه رسالة مباشرة إلى طفلة وتهددها بالترحيل قسراً إلى سوريا ما لم تذهب بنفسها، فهذه طريقة مختلفة تماماً لسلطة ما للتحدث مع طفل وتهديده بالخطر الذي يواجهه، أعتقد أن هذا أمر صادم”.
وأشارت: “لا ينبغي توجيه الرسائل إلى الأطفال تحت أي ظرف من الظروف لأن الأطفال لا يمكنهم التصرف حيالها، يجب إرسال هذه الرسائل فقط إلى أولياء الأمور” عند صدور قرار بالترحيل.
وانتقدت سينغر السياسة واللهجة المستخدمة في رسائل الترحيل القسري، متهمة الحكومة الدنماركية بتعريض اللاجئين السوريين للخطر.
ولفتت سينغر إلى “تغييرات واختلافات كبيرة” بالمعاملة بين اللاجئين في الدنمارك، موضحة أن على السوريين الآخرين اتباع “إجراءات اللجوء القياسية”، بعكس الأوكرانيين.
ويواجه السوريون الذين تم إلغاء إقامتهم في الدنمارك مصيراً مجهولاً بسبب تعرضهم لخطر الترحيل إلى بلادهم ما سيعرضهم للاضطهاد والاعتداءات.
موقع “ذا لوكال” الدنماركي قال إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سورية.
ولفت التقرير، إلى أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سورية.
كذلك أكدت أن “السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم”.
ولفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الدنماركي للاجئين، يجادل بأن سلطات الهجرة لا تأخذ التقارير في الاعتبار بما فيه الكفاية عند اتخاذ قرار بشأن تجديد تصاريح إقامة اللاجئين السوريين.
من جهتها، أقدمت السلطات الدنماركية على ترحيل سبعة لاجئين سوريين من عائلة واحدة بشكل قسري إلى لبنان، من دون سابق إنذار، لأنها تعاملت معهم كمواطنين لبنانيين.
