أعرب حقوقيون في لبنان، عن خشيتهم من تحول موجة اللجوء الجديدة للسوريين، إلى “مبرر قانوني وسياسي لعمليات ترحيل بإجراءات موجزة” من قبل الحكومة اللبنانية.
و المحامي المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان طارق شندب، قال إن الخوف من موجة لجوء مستجدة قد يكون “مبرراً”، لكن ترحيل لاجئين سياسيين وأمنيين، من بينهم امرأة رحلتها السلطات اللبنانية قبل أيام، “محظور وغير قانوني”، مطالباً السلطات بالتمييز بين هؤلاء وبين “المهاجرين الاقتصاديين”.
وحمّل شندب، مسؤولية الاستهتار بضبط الحدود للجانبين اللبناني والسوري، وتسهيل عمل وتحكم عصابات التهريب والميليشيات فيها، وفق “المدن”.
بدوره، أدان “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، “تجدد الانتهاكات” بحق اللاجئين السوريين في لبنان، واعتقال عدد منهم ضمن حملة جديدة، وتعرضهم للشتم والضرب وتخريب الممتلكات الخاصة في مناطق بعلبك وزحلة والبقاع الغربي.
ودعا “الائتلاف” في بيان، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل السريع والمباشر، من أجل إنقاذ السوريين وإيقاف “جريمة وشيكة” في حال تم ترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام.
وأشار البيان إلى أن عشرات التقارير والتحقيقات تؤكد تعرض المرحلين قسراً من اللاجئين إلى الاعتقال والتعذيب الذي يؤدي إلى الموت في كثير من الحالات.
وطالب البيان، الحكومة اللبنانية بإيقاف الحملة مباشرة والالتزام بحقوق اللاجئين والقوانين الدولية، لافتاً إلى أن وجود السوريين في لبنان “اضطراري”، وأن سوريا ليست آمنة.
