نشر تيار الحرية والتغيير توضيحاً بخصوص ما قال إنه الخطأ الوارد في رسالته المعنونة بـ “وثيقة المبادئ الخمسة- سورية دولة للسوريين”.
وقال البيان إنه “أثناء توزيع مسودة الرسالة طلب مشاركة المكونات رأيهم فيها وتقديم ملاحظاتهم حولها، وإضافة وجمع المتوافقين حول مضمونها، كون عدد المكونات السورية كبير”.
وأضاف: “كانت النتيجة أن هناك من وافق مباشرة ووقع، وهناك من قدم ملاحظاته على الرسالة سواء بشكل مباشر أو عبر من وصلته الرسالة، وتم جمع الملاحظات بشكل متتالٍ والأخذ فيها قدر الإمكان بحيث تحافظ على مضمون الرسالة ونقاطها الخمسة”.
وأردف: “وردت ملاحظة من أكثر من مكون سوري مفادها إغفال صفة العلمانية من الرسالة، وبعد الإيضاح أن العلمانية ليست صفة للدولة بل هي صيغة توافقية مجتمعية وأن هذه الرسالة واضحة ولا تناقش مستقبل سورية السياسي بل تتركه لإجماع السوريين في المرحلة الانتقالية كما وردت في النقاط الخمسة”.
وبحسب البيان فقد “تم اللجوء لإدراج كلمة علمانية بموقع محدد فقط في المقدمة يشير بأن هذه الدولة التي ننشد ليست سلطة طغيان وتطرف وميليشيات أمر واقع وطائفية، وأن العلمانية بذلك تفي بهذا الغرض في التعاقد الاجتماعي المستقبلي والقابل للحوار المفتوح حولها”.
وأكد البيان على أن “مقدمة الرسالة لم تكن سوى مقدمة نظرية يمكن حوارها بأي وقت، فيما أن النقاط الخمسة التالية هي محط الإجماع السوري، ولم نكن نعتقد أن هذه الإضافة ستغير في سياق هذا الإجماع”.
وتابع: “إن الخطأ الذي حدث هو أن هذا التحديث لم يصل لجميع الموقعين بذات الوقت، وحين الإعلان عن الوثيقة تم الاحتجاج على الإضافة، وتم إيضاح السياق الذي ورد فيه هذا الخطأ غير المقصود، ولكن هناك من احتج عليها واعتبرها ضرب للمصداقية”.
كما اعتبر أنه”من الضرورة التأكيد على استمرارية العمل الدؤوب للخروج من عنق الزجاجة والاستعصاء الذي نعيش وتبايننا كسوريين حول تضارب المشاريع السياسية المتعددة، والتأكيد على أن عنوان الرسالة سورية دولة للسوريين، وأن الوصول لإجماع حول نقاطها الخمسة هو الهدف المعلن منها والمبذولة كل الجهود لأجلها من تضحيات سابقة وما قد يأتي لاحقاً”.
ومضى بالقول: “فإن كان الاختلاف صفة المتحاورين، فالإنصات الجيد وتقدير الجهود المبذولة والتضحيات الجسام من كل السوريين، هو رافعة وطنية هامة، والحالة السورية تتطلب جهد الجميع تدقيقاً وتصويباً وتعاوناً، وهذا أضعف الإيمان وأكثر تقريباً بين السوريين المؤمنين بالحل والتغيير السياسي ومتطلباته واستحقاقاته السياسية في المبدأ، وإلا بقينا فريسة نظام الاستبداد ومشاريع تقاسم النفوذ الخارجي وويلاته”.
كما أضاف: “يحدونا الامل وبكل مصداقية في أن التعامل مع الرسالة بنقاطها الخمس هو مفتاح التغيير السياسي، فيما ان مستقبل الدولة وطبيعة نظامها السياسي رهن لحوار مفتوح بعد إسقاط النظام ورهن لإرادة الشعب السوري”.
وسرد التيار النقاط الخمسة، وهي:
1. أحقية التظاهر السلمي سواء الجاري والمستمر في السويداء منذ ثمانية أشهر ضد سلطة النظام، أو ضد قوى الأمر الواقع العنصرية والمتطرفة وفي أي منطقة سورية.
2. التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة بوحدة التراب والهوية الوطنية ورفض المشاريع الانفصالية.
3. تفعيل الحل السياسي بمرجعية قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وبيان جنيف 1 لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة، والدخول الفوري في المرحلة الانتقالية وتحقيق التغيير السياسي الذي يهيئ البيئة الآمنة لاستعادة السوريين قرارهم الوطني ويحفّز العودة الآمنة للمهجرين منهم، ويفضي للوصول لدولة الحق والقانون والمواطنة لكل السوريين، يحدد دستورها ونظام حكمها السياسي والإداري هيئة تأسيسية منتخبة من كل السوريين في المرحلة الانتقالية.
4. الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً وإلغاء جميع الأحكام التعسفية التي طالت كافة شرائح المجتمع السوري وأهمها احكام محكمة الإرهاب غير الشرعية ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم في دماء وحياة السوريين وتحقيق العدالة الانتقالية.
5. خروج كافة القوات الاجنبية والميليشيات الطائفية والمتطرفة وعودة الأمن والأمان في جميع الأراضي السورية.
