أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، إن المعارضة جاهزة للانخراط في مفاوضات مباشرة مع النظام السوري بشأن كل الملفات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به جاموس اليوم الأربعاء لوكالة سبوتنيك الروسية.
وقال جاموس: “هيئة التفاوض السورية على قناعة بأن الحل السياسي هو الأساس، وأن القرار 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية هو بوصلتنا”.
وتأتي تصريحات جاموس بعد المؤتمر الذي عقدته هيئة التفاوض في جنيف قبل أيام، بمشاركة جميع مكوناتها للمرة الأولى منذ سنوات.
وقالت الهيئة في البيان الختامي للاجتماع إنها ناقشت بيان اجتماع عمان، وبيان القمة العربية في جدة، منتقدة خلو الأخير من أي إشارة للقرار 2254.
وأكدت الهيئة أن تطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم يفضي إلى انتقال سياسي حقيقي، هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي، وضمان انسحاب القوات الأجنبية من سورية والحفاظ على وحدة أراضيها.
كما أعربت الهيئة عن تقديرها لكل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام وفق القرار 2254، والانتقال بسورية إلى دولة ديمقراطية تعددية، يتم فيها تداول السلطة سلمياً.
وشدد البيان على أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بالقرارات الدولية، “يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، وأن يرفض المضي في الحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة باتجاه الاستقرار ورفع معاناة الشعب السوري”.
كما أكد البيان على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم والأماكن التي هجروا منها.
كذلك طالبت الهيئة “الدول الشقيقة والصديقة” بدعم جهود المجتمع الدولي لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن 2254.
واعتبرت الهيئة أن “الظروف الدولية والإقليمية والسورية والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة حسب مندرجات القرار 2254 كافة وفق جدول أعمال وجدول زمني محددان وعدم اقتصادرها على استئناف اللجنة الدستورية”.
وأيضاً أشار البيان إلى أن الهيئة ناقشت ملف المعتقلين باعتبارها القضية الأهم للسوريين، والتي لم يحدث فيها أي تطور أو استمرارية نحو تحقيق العدالة، مؤكدة أن هذه القضية هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار 2254.
وشدد البيان على أنه لا سلام مستدام بلا عدالة، مؤكداً على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ المنظمات الدولية الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق العدالة.
وبخصوص الاحتياجات الإنسانية، إشارات الهيئة إلى أنها تزداد بسبب استمرار النظام بسياساته الاقتصادية والأمنية التي ثار الشعب السوري ضدها، وتجذر الفساد، واستمرار هجرة الرأسمال الوطني والموارد المالية والبشرية إلى خارج البلاد.
