بحث رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس يوم أمس الجمعة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الوضع في سوريا، وضرورة الإسراع بالحل السياسي.
وأشار جاموس خلال اللقاء الذي عقد في أنقرة الى المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن لإيجاد آليات مُلزمة لتطبيق القرار 2254 بشكل صارم وكامل.
واقترح بيدرسون رفع توصيات إلى مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته للضغط على النظام السوري وإلزامه بالحل السياسي، وعدم السماح لأي طرف بتعطيل العملية السياسية السورية، مؤكداً جاهزية الهيئة للمشاركة من جديد في اجتماعات اللجنة الدستورية من أجل المضي قدماً في كتابة دستور جديد لسوريا، وجاهزيتها أيضاً لبحث كافة المسارات التي تضمّنتها القرارات الأممية ومن بينها سلة الحكم والانتقال السياسي وسلّة الانتخابات.
وعلى صعيد اللجنة الدستورية، أكد جاموس استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، في حال انعقاد الدورة التاسعة للجنة، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.
وأشار إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.
وتطرّقت المحادثات إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها السوريون على أكثر من صعيد جراء استمرار الوضع المأساوي الذي يتسبب به النظام برفضه لأية حلول يمكن أن تُنهي الوضع الكارثي في سوريا، وإلى ضرورة الاهتمام بقضية إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، لما لهذه القضية من أهمية بالغة للشعب السوري.
من جانبه، استعرض بيدرسون الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية، واتصالاته التي أجراها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في محاولاته الدفع بالعملية السياسية قُدماً، وإقناع الأطراف الدولية على العمل المشترك لدعم جهود السلام في سوريا.
