أعلنت حركة “التحرير والبناء” في بيان لها، اليوم الاثنين، عن تكليف “أبي حاتم شقرا” بقيادة الحركة، على أن يكون القائد القديم (العقيد حسين الحمادي) مسؤولاً للجناح السياسي، بينما كُلّف “أبو برزان” بمنصب نائب قائد الحركة، و”أبو عرب” مسؤولاً للجناح العسكري.
و”حركة التحرير والبناء” هي اندماج لأربعة فصائل تعمل ضمن صفوف الجيش الوطني السوري، معظمها من المنطقة الشرقية في سورية (دير الزور – الرقة – الحسكة)، وأُعلن عن تشكيلها في شهر شباط 2022، وتضم وفق البيان التأسيسي، فصائل “أحرار الشرقية” و”جيش الشرقية” و”الفرقة 20″ و”صقور الشام” (قطاع الشمال).
وعند التشكيل، كُلّف قائد “جيش الشرقية” العقيد حسين الحمادي بالقيادة العامة لـ”حركة التحرير والبناء”، في حين عُيّن قائد “أحرار الشرقية” المعروف بـ”أبي حاتم شقرا” نائباً له.
وجرى الاندماج في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض شمالي الرقة، وهي ضمن مناطق عملية “نبع السلام”، التي يسيطر عليها الجيشان الوطني السوري والتركي، شمال شرقي سورية.
وبحسب البيان التأسيسي فإنّ قادة وعناصر “حركة التحرير والبناء” تعهدوا بحمل مبادئ الثورة السورية وأهدافها لإسقاط نظام الأسد، والخلاص من آثاره المدمّرة للشعب السوري”، إضافةً إلى:
• الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أرضاً وشعباً.
• الحفاظ على مكونات الشعب السوري ومنع التغيير الديموغرافي.
• إقامة نظام عادل يصون حرية المواطنين وكرامتهم.
• العمل على استقرار الوضعي الأمني في مناطق سيطرة “الحركة”، وتحسين سبل العيش الكريم للمواطنين السوريين في تلك المناطق.
• إقامة علاقات وثيقة مع قبائل وعشائر ومكونات المناطق التي تتمركز فيها فصائل “الحركة”، ودعم جهود رد المظالم والصلح في حالات الخلاف.
“التحرير والبناء” ترفض الاتهامات الأميركية
ونقلاً عن تلفزيون سورية، فإن عضو المكتب السياسي في حركة التحرير والبناء، زياد الخلف، ذكر أن “الاتهامات الأميركية الموجهة إلى الحركة بارتكاب انتهاكات وجرائم قتل، هي اتهامات كيدية ولا حقيقة لها، وليس لها أي مستند قانوني، إنما هي ترديد لما تقوله الأحزاب الانفصالية في سورية، مثل حزب العمال الكردستاني PKK”.
وأشار الخلف إلى أن قادة الحركة اختاروا بالتوافق “أبا حاتم شقرا” لقيادة الفصيل، مضيفاً أن “تجمع أحرار الشرقية وبقيادة أبي حاتم شقرا، يُعتبر الفصيل الأقوى ضمن فصائل المنطقة الشرقية في الفيلق الأول بالجيش الوطني”.
ولفت إلى أن اختيار “أبي حاتم” للقيادة، جاء وفق النظام الداخلي لحركة التحرير والبناء، لمدة عام واحد، حيث سيكون هناك تداول للقيادة بين قادة الفصائل الأربعة المشكلة للحركة.
وأصدرت فرقة “أحرار الشرقية”، في “الجيش الوطني السوري”، بياناً في آب 2023 قالت إنه “توضيح رسمي” حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.
وجاء في البيان الرسمي أن الفرقة تستنكر قرار الخزانة الأمريكية الذي ذكر أن “شقرا”، شريكاً في شركة “السفير أوتو”، ونفت علاقته في الشركة المذكورة، واعتبرت “أنه لا يملك أي سهم بها، ولا يوجد أي تعامل معها مطلقاً، وليس لديه أي علم بالشركة مسبقاً”.
وقالت الفرقة إنها “تدين هذه المعلومات المغلوطة”، وتوضح أن الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى القائد العام أبي حاتم شقرا، لا تحمل أي معطيات تثبت صحة الادعاء حول علاقته بالشركة المذكورة في تقريرها”، وفق نص البيان.
وأعربت قيادة الفصيل أنها “تمد أيديها وتفتح أبواب النقاش والتوضيح لأي استفسار يحمل مخاوف للمجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة في أي انتهاكات تذكر”، ولفتت إلى تطلعها أن “تعيد الخزانة الأمريكية النظر بقرارها والاستدلال به ضمن نتائج حقيقية تؤكد صحة ما وصلها من معلومات حول ملكية شركة السفير أوتو”، وفق تعبيرها.
وفي تموز 2021، فرضت الخزانة الأميركية، عقوبات على فصيل “أحرار الشرقية”، متهمة إيّاه بالقتل غير القانوني لـ”هفرين خلف” السياسية الكردية والأمين العام للحزب السياسي “سوريا المستقبل”، أواخر العام 2019.
يشار إلى أنه تم الاعلان عن تشكيل الجيش الوطني السوري، في شهر تشرين الأول 2019، في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، يضم جميع الفصائل المنتشرة في مناطق عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” بريف حلب، و”نبع السلام” في ريفي الحسكة والرقة، إلى جانب “الجبهة الوطنية للتحرير”، التي شُكّلت من 11 فصيلاً من “الجيش السوري الحر” سابقاً في محافظة إدلب، في شهر أيار 2018.
