أصدر حزب الشعب الديمقراطي بياناً حول مؤتمر “المسار الديمقراطي السوري” المنعقد بالعاصمة بروكسل خلال يومي 25و26 من شهر تشرين الأول 2024.
وبحسب البيان فإنه “بعد أكثر من ست سنوات من مساعي عقد هذا المؤتمر والتي بدأت بإقامة العديد من الورشات في عواصم بعض الدول الأوروبية وفي مناطق سيطرة ما يسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد”، كانت الجهة الراعية والداعية لهذه الورشات، ما يسمى بـ”مجلس سوريا الديمقراطيةـ مسد”، وهو الوجه الآخر السياسي لـ” قسد”، تكلل عمل هذه الورشات بانتخاب لجنة تحضيرية من أجل الدعوة لعقد مؤتمر يضم قوى وشخصيته وطنية ديمقراطية، وذلك في شهر شباط من العام 2020، في لقاء استمر يومين تحت رعاية “مسد”، هذه اللجنة التي تشكلت على طريقة حزب سلطة النظام في تشكيل اللجان كما عبر عن ذلك أحد المشاركين في هذا اللقاء.
وأضاف البيان “كانت أول محاولة لعقد المؤتمر المزعوم في الخريف من نفس العام الذي تشكلت فيه اللجنة، عندما وجهت الدعوات لحضوره، ومن بين الجهات التي تلقت الدعوة، حزبنا الممثل بالهيئة القيادية، التي اعتذرت عن المشاركة لأنها لم تر في الجهة الداعية المكانة التي تؤهلها للقيام بذلك لأسباب سياسية وفي مقدمتها كونها منتج لإحدى سلطات الأمر الواقع التي لا تختلف نوعياً عن باقي السلطات المتحكمة في الجغرافية السورية، لم ينعقد المؤتمر في حينه لأسباب تتعلق بالأوضاع الدولية والإقليمية ولكون حزب الـ pyd وهو منتج عن حزب الـ pkk، وجناحه العسكري “وحدات حماية الشعب ypg” يشكل العمود الفقري لتنظيم “مسد”، والذي لعب دوراً مهماً في قمع حراك الشباب الثوري الكوردي بالتنسيق مع النظام الذي سلمه إدارة عدد من المناطق التي يشكل فيها الكورد أغلبية كبيرة، واعتبر النظام هذه المناطق برسم الأمانة لدى هذا التنظيم، وكما هو معلوم فقد توسعت هذه المناطق بعد “تحريرها” من تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”.
وتابع البيان “بعد الفشل في عقد هذا المؤتمر، بدأت اللجنة بالدعوة للقاءات ماراثونية، كان أهمها اللقاءات الأربعة التي تمت في العاصمة ستوكهولم برعاية معهد أولف بالمه، كان يدعى لها في كل مرة بعض الشخصيات السورية المعروفة من خارج منظومة “مسد” كمحاولة لإعطاء هذه اللقاءات بعداً مختلفاً، أثارت هذه اللقاءات إلى جانب اتهام المملكة بأنها تأوي عناصر من الـ pkk متهمين بأعمال ارهابية وتطلب تسليمهم، حفيظة الدولة التركية خاصة بعد طلب مملكة السويد الانضمام إلى حلف الناتو بعد الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا”.
وأضاف أنه “خلال هذه الفترة تم الالتفاف على اللجنة التحضيرية المنتخبة في شباط 2020 المشار إليها سابقاً، وجرى استبدالها بلجنة مختلفة بأساليب ملتوية، الأمر الذي أدى إلى اعتراض بعض أعضائها على ذلك، والإعلان عن قطع علاقتهم بتنظيم “مسد”، وبدأ حديث بعض الداعين له بتحويله إلى مؤتمر سوري وتقوية دور القوى الديمقراطية التي تم تهميشها خلال سنوات الثورة حسب زعم مُعدي المؤتمر الذين روجوا لحضوره، تحت مقولة: سورنة تنظيم مسد وتابعه قسد وابعاد تأثير العناصر التابعة للـ pkk في قنديل عنه، وترويجهم لدعم أوروبي لهذا المؤتمر بدلالة عقده في بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وتسويق فكرة أن من بين الجهات المكونة للمؤتمر تنظيم “مسد” إلى جانب شخصيات معروفة، وقوى يتراوح عددها بين ال 40و50، وهنا نؤكد على ما جاء في التوضيح الذي صدر عن الهيئة القيادية بتاريخ 3 تشرين الأول 2024، المتضمن عدم مشاركة الحزب في هذا المؤتمر، والذي جاء رداً على ادعاء أحد أعضاء لجنة التحضير لهذا المؤتمر، بأن حزب الشعب إلى جانب قوى وشخصيات أخرى ستكون مشاركة فيه، كنوع من إعطاء أهمية للمؤتمر”.
وأشار أن “أثار المؤتمر ردود فعل سلبية واسعة وخيب أمل دعاته من الذين حضروه وروّجوا له بأن المشاركة مع “مسد” ستنهي علاقة هذا التنظيم بقنديل وبالنظام السوري ويفرض حوكمة رشيدة تضع مناطق الإدارة الذاتية ومواردها في خدمة المشروع الوطني السوري، وتوفر مناخات من الحرية والمشاركة لأبناء المنطقة على تنوعاتهم بما فيهم كوردها، وليس أدل على ذلك تلك التقارير الصادرة عن جهات حقوقية وشهادات أبناء المناطق الواقعة تحت سلطتهم والمتمثلة بتفشي الفساد والمخدرات وفرض مناهج تعليمية تكرس أيديولوجية شمولية وسيطرة “الكادر” المرتبط بقنديل مباشرة والذي يمارس سلطة فعلية على معظم الإدارات، لقد كان الحضور النوعي الطاغي والمؤثر للمجموعة التي ارتبطت بتنظيم ال pkk واضحاً داخل المؤتمر ولم يقتنع أحداً بأن هذا المؤتمر هو مؤتمر للوطنيين السوريين، هذه المجموعة هي التي نفذت سياساته في سوريا منذ الأيام الاولى لقيام الثورة ولعبت الدور المضاد لها خدمة للنظام ولأجندات أخرى، كان واضحاً ذلك في إدارة المؤتمر والهيئة المنتخبة وتجنب الغوص في المسائل الشائكة مما تأمله بعض الحضور بنوايا حسنة أو سواها”.
وتابع “لم نكن في هذا المؤتمر أمام قوى متكافئة، كنا أمام تنظيم أراد انتزاع شرعيته وتثقيل دوره خدمة لمصالحه، أراد أن يقول للعالم بأنه قادر على توسيع تمثيله للسوريين، ونجح في إحداث بلبلة داخل الطيف السياسي السوري، وخيب آمال الكثير من المشاركين فيه عن نية حسنة أو سواها”.
ونوه البيان “لا يزال أمام القوى الحية من السوريين مهمة تشكيل قوة رأي عام ضاغطة تنتج ممثلاً حقيقياً للشعب السوري، يكون قادراً على مخاطبة المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته في تطبيق القرارات الأممية ذات العلاقة بالعملية السياسية وتشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات لا مكان فيها للقتلة والفاسدين، مقدمة ذلك، وقف القتال والإفراج عن المعتقلين وعودة آمنة وطوعية للمهجرين والنازحين، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، التي تساوي بين أفرادها على مختلف تنوعاتهم الدينية والقومية والطائفية، وتبني علاقاتها مع العالم على أساس توازن المصالح”.
