تتجه “حكومة الإنقاذ” العاملة في منطقة إدلب التي تمثّل الواجهة المدنية لـ”هيئة تحرير الشام” إلى تحويل نظام إدارة المدن والقرى في مناطق سيطرتها من المجالس المحلية إلى نظام البلديات بدءاً من مطلع عام 2024، على الرغم من نجاح أداء المجالس المحلية طوال السنوات الماضية، وإثبات نفسها كأفضل البدائل عن مجالس البلديات التي كان يديرها النظام السوري قبل الثورة السورية.
ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصادر قولها إن “حكومة الإنقاذ” اعتمدت قرار استبدال المجالس بالبلديات من دون نشره على معرفاتها الرسمية، وذلك بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا في السادس من شباط.
وبحسب المصادر فإن السبب يعود إلى تراخي المجالس المحلية في قضية الإنشاءات والتراخيص المطلوبة للأبنية المنشأة، إذ أوكلت “الحكومة” وقتئذ مهمة العقارات ومراقبة الأبنية والترخيص إلى البلديات الموزّعة في المنطقة.
ومنذ سنوات يتكفّل مكتب “الخدمات” العامل في المجالس المحلية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، بإدارة الخدمات في مناطقه، كـ”متابعة مشاريع الماء والكهرباء وشبكات الصرف والحدائق والعقارات والإنشاءات”.
ونقل الموقع عن مستشار وزير الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ، المهندس “سعيد الأشقر” قوله: “منذ تشكيل الحكومة مطلع العام الحالي 2023، بدأ العمل على مشروع البلديات، بسبب غياب المرجعية الفنية لدى المجالس المحلية، ونتيجة للزلزال المدمر تم الإسراع بانطلاقه، ما دعا الحكومة لإعادة ترتيب الملف الفني وسحبه من المجالس المحلية وتسليمه للبلديات المشكلة والموزّعة في كامل المناطق المحررة؛ لكونها جهات فنية اختصاصية تضم العديد من المهندسين من ذوي الخبرة في موضوع التراخيص والشروط الفنية والإجراءات”.
وأضاف “الأشقر” أن البلديات تتميز بأنها تحوي جسماً فنياً اختصاصياً يعمل على تنظيم العمل الفني بعيداً عن موضوع التجاذبات الاجتماعية التي كان يخضع لها الملف الفني في المجالس المحلية.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيتيح فرصة وجود مرجعية موحدة للقرارات الفنية تكون ناظمة لعمل البلديات، من شأنها أن تستقبل طلبات الترخيص بكلّ أنواعها، إضافة إلى إجراء الكشوف الفنية اللازمة على المنشآت والأبنية المراد إنشاؤها، إضافة إلى ممارسة دور الرقابة على المنشآت التي منحت التراخيص المطلوبة.
