أكد الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، مرجعاً عجز حكومة السلطة السورية عن زيادة الأجور، إلى قلة و شح الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، لافتاً إلى أن أي زيادة لن تسد الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن حزوري، قوله إن زيادة الأجور أصبحت لازمة بشكل كبير، من أجل الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بكل مسمياتها، “لأن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى لأيام قليلة، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل”.
وأضاف حزوري، إن حصة الرواتب من الدخل القومي بتكلفة اسباب الإنتاج كانت في السابق تزيد عن 40%، بينما لا تتخطى حالياً 15%، “وهذا يدل على سوء توزيع الدخل أولاً، وعلى أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل ظلم بكل معنى الكلمة”.
وأكد الأستاذ الجامعي أن بنية الأجور في الوقت الراهن تعاني “اختلالات وتشوّهات”، ما أدى إلى تراجع الطبقة الوسطى.
وكما قال حزوري، فإن زيادة الدخل أو القوة الشرائية وردم الهوة بين الدخل والأسعار لن يحصل إلا من خلال ثلاثة محاور أساسية هي دعم الإنتاج ومحاربة الهدر والفساد ومنع الاحتكار والجشع وتشجيع المنافسة.
