أفادت وكالة “رويترز” أن دولة قطر تخطط للمساعدة في تمويل الزيادة المرتقبة في رواتب وأجور موظفي القطاع العام في سوريا، وذلك بعد الإعفاءات من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي ودبلوماسي عربي كبير أن الدوحة تسعى لدعم الحكومة السورية الجديدة عبر تقديم تمويل ضروري لتنفيذ وعودها بزيادة ضخمة في أجور العاملين في القطاع العام، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر شباط القادم.
الإعفاء الأميركي يفتح الباب لدعم النظام السوري
وأوضحت “رويترز” أن الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي صدر، يوم الإثنين، يتيح التعامل مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، ما يمهد الطريق أمام قطر ودول أخرى لتقديم الدعم المالي بشكل رسمي.
وأشار مسؤول عربي إلى أن المحادثات حول تمويل قطر لرواتب القطاع العام السوري ما زالت جارية ولم تصل إلى مرحلة الحسم، لافتاً إلى احتمالية انضمام دول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى هذه الجهود.
وقال مسؤول سعودي للوكالة: “المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الشعب السوري”، مضيفاً أن المساعدات السعودية الحالية تركز على الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.
قطر تضغط لإصدار الإعفاءات الأميركية
وبحسب المسؤول الأميركي والدبلوماسي العربي، فإن قطر، التي لطالما دعمت المعارضة السورية، مارست ضغوطاً على واشنطن من أجل إصدار الإعفاءات من العقوبات، ما يتيح لها تقديم التمويل للحكومة السورية الجديدة بشكل رسمي.
الحكومة السورية تعلن زيادة كبيرة في الرواتب
وكان وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، قد أعلن، الأحد الماضي، عن رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة اعتباراً من شهر شباط المقبل، موضحاً أن التكلفة الشهرية الإجمالية للرواتب، بما في ذلك الزيادة، ستبلغ حوالي 120 مليون دولار.
وأشار أبازيد إلى أن الحكومة واجهت صعوبات في صرف الرواتب في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب اكتشاف أعداد من العاملين المسجلين في المؤسسات الحكومية أكبر من الأعداد الفعلية، مؤكداً وجود أسماء وهمية ضمن قوائم الرواتب.
وأوضح الوزير أن السياسات السابقة للنظام البائد كانت تعتمد على المحسوبيات والوساطات، ما أدى إلى تسجيل موظفين وهميين يتقاضون رواتبهم دون أداء أي عمل فعلي.
مخاوف من عدم تأمين التمويل اللازم
في المقابل، نقلت “رويترز” عن مصدر في وزارة المالية السورية أن الحكومة لا تملك تأكيدات واضحة حول التمويل الأجنبي للرواتب، رغم وجود تعهدات عامة من بعض الدول بتقديم الدعم.
وأضاف المصدر أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى معالجة الخلل المالي والإداري الذي تراكم خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تأمين تمويل مستدام لرواتب القطاع العام يمثل تحدياً كبيراً في المرحلة المقبلة.
