كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين في البلاد، وسبل ترحيلهم وإعادتهم إلى بلادهم.
ووفق صحيفة “الأخبار” اللبنانية فقد ناقشت الحكومة اللبنانية في جلستها أمس الأربعاء ما وصفتها بـ “الخطوات والإجراءات المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان”، وهي خطة أعدّها فريق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وذكرت الصحيفة أن ميقاتي أعدّ ورقة دمج فيها خطة الحكومة السابقة وتوصية مجلس النواب حول موضوع “النازحين” السوريين” (جلسة 15 أيار)، وعرضها على الوزراء لمناقشة النقاط الخمس الواردة فيها.
وفي مقدّمة الورقة، زعم ميقاتي أن “النازحين يمثّلون 44 بالمئة من السكان، ومن المتوقع تزايدهم في ضوء نسبة الولادات العالية (60 بالمئة من مجمل الولادات) واستمرار الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية”، ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات ونقاشات وزارية لدرس سبل “إدارة الوجود السوري وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم”.
وبحسب المصدر، فقد اقترح ميقاتي مسارات لإيجاد حلّ لمسألة النازحين، الأول بعنوان “مسألة البيانات والتحديد القانوني”. وفي هذا السياق تطالب الحكومة اللبنانية مجدداً مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالالتزام ببنود مذكّرة التفاهم الموقّعة عام 2003 بينها وبين المديرية العامة للأمن العام، بتسليم البيانات كاملة.
ووضع رئيس الحكومة اللبنانية خطة “ب” في حال تخلف المفوّضية عن التعاون، تنص على احتفاظ الحكومة بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفوّضية وبدء جمع البيانات الخاصة بالسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بنفسها. وهو ما يقود إلى تصنيفهم ضمن فئات للتعامل مع كل وضع على حدة.
ووفق ذلك التصنيف، سيكون هناك فئة تضم الأفراد الذين يتنقّلون ذهاباً وإياباً عبر الحدود والذين عملت المفوّضية على تجميد صفتهم كلاجئين أو إسقاط هذه الصفة عنهم في أنظمتها عند الإبلاغ عنهم. وثمة إجراء خاص يتعلق بالهوية القانونية وتجديد الإقامات بغية ضمان نظام قوي يحمي الإقامة القانونية في لبنان، وبتصنيف السوريين بين نازحين اقتصاديين أو طالبي لجوء إلى بلد ثالث، بحسب ما نقل المصدر.
ويوضح المصدر أن النقطة الثانية من الخطة “تتمحور حول إعادة النازحين (2.8 مليون) إلى سوريا، وما يرتّبه ذلك من أعباء وتحديات اقتصادية ومالية، خصوصاً أن 886 ألفاً فقط من هؤلاء مسجّلون لدى المفوّضية”.
أما النقطة الثالثة فتتعلق بتشديد إدارة الحدود اللبنانية – السورية “لضمان تعزيز الرقابة وحشد المساعدات الدولية الرامية إلى تنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر والعمل على أنظمة مكافحة التهريب، وهو ما يتطلب تنفيذ المجتمع الدولي وعوده بتأمين التجهيزات والمساعدات الفنية والتقنية والمالية اللازمة لضبط الحدود وحصر حركة الدخول عبر المعابر الشرعية”.
أما النقطة الرابعة فتتحدث عن تقديم المساعدات لدعم جميع الفئات الضعيفة بمن فيها النازحون، والنقطة الخامسة فتتناول تحديد الإطار القانوني لفرص العمل، وفق المصدر.
