أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحلت بشكل تعسفي سوريين إلى دمشق وشمال شرقي سوريا.
وقالت المنظمة إن الترحيل شمل بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تمكنهم من الإقامة والعمل في البلاد، وآخريم كانوا مسجلين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشارت المنظمة إلى أنها سوريين تعرضوا للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وقال اثنان منهم إنهما اعتقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما، حيث لم تكترث السلطات لوضعهم كطالبي لجوء، ولم توفر لهم فرصاً ثابتة لاستئناف أوامر ترحيلهم.
وأوضحت أنه بين 19 و26 نيسان الماضي، تحدثت المنظمة مع 7 سوريين عبر الهاتف وشخصياً في أربيل وبغداد، أربعة منهم كانوا في مطار أربيل الدولي في انتظار الترحيل، وكان أربعة منهم يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية، و ثلاثة كانوا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.
وأكدت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش أنه “ينبغي للعراق أن ينهي فوراً حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فروا إلى العراق بحثاً عن الأمان”، مشددة على أنه بإعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا، يعرض العراق حياتهم للخطر عن علم.
وشددت المنظمة على أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة، حيث وثقت العديد من حالات احتجاز واختطاف وتعذيب وقتل اللاجئين العائدين على يد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.
