كشف القضاء السويسري عن إصداره العام الماضي مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، لارتكابه جرائم حرب عام 1982.
ونشرت المحكمة الجنائية الفيدرالية اليوم الأربعاء، الحكم بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي (FOJ) إطلاق المذكرة ضد رفعت الأسد.
وأراد مكتب المدعي العام الاتحادي إبقاء الأمر سراً حتى لا يتمكن رفعت الأسد، البالغ من العمر 85 عاماً، من اتخاذ الترتيبات اللازمة للتهرب من المذكرة.
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي قد طلب من مكتب المدعي العام عام 2021 إصدار المذكرة، لكن الأخير عارض ذلك، بحجة أن سويسرا ليست مختصة بمقاضاة رفعت الأسد لأنه ليس مواطناً سويسرياً، ولأنه لم يكن يقيم في البلاد ولا يملك مسكناً فيها.
كما رفض مكتب المدعي العام ذلك لعدم وجود سويسريين من بين ضحايا مجزرة حماة عام 1982، الأمر الذي حفز إشعار المطلوبين.
لكن المحكمة الجنائية الاتحادية لم تشاطر مكتب المدعي العام ذلك الرأي، معتبرة طلبها مشروعاً على أساس أن النيابة فتحت تحقيقها في 2013 بينما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
هذا الوجود كافٍ، وفقاً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة جرائم الحرب، كما أنه يجعل من الممكن إطلاق إخطار دولي، وهو جزء من الوسائل اللازمة لإجراء تحقيق جنائي.
ومع ذلك، من المرجح أن تظل هذه المذكرة حبراً على ورق، فقد عاد شقيق حافظ الأسد إلى سوريا عام 2021 بعد 37 عاماً قضاها في المنفى.
في 13 أيلول/ سبتمبر 2013 ، قدمت منظمة المحاكمة الدولية شكوى ضد رفعت الأسد لارتكابه جرائم حرب في شباط/ فبراير 1982 أثناء أحداث حماة.
رفعت الأسد كان يقود سرايا الدفاع، هذه الوحدة الخاصة متهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمذابح خلال أحداث حماة.
وأدت العمليات العسكرية التي نفذتها سرايا الدفاع إلى مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف مدني، بحسب المصادر.
