نشرت صحيفة الأخبار التابعة لحزب الله الإيراني تقريراً مهماً عن جلسة قائد الجيش اللبناني جوزيف عون مع وفد لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي في واشنطن في شهر حزيران / يونيو الفائت, حول وضع اللاجئين السوريين وتجارة الكبتاغون
الجلسة حضرها مستشار عون، الضابط المتقاعد وسيم الحلبي. وقد سمع عون من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب مايكل ماكول
كان ملف النازحين السوريين في صلب حديث المسؤولين الأميركيين الذين سألوا العماد عون عن التقارير التي تشير إلى «عمليات ترحيل قسرية لنازحين سوريين قام بها الجيش اللبناني». علماً أنّ فريقاً من المعارضة السورية كان قد راسل أعضاء في الكونغرس الأميركي طالباً ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية، وعلى القوى العسكرية والأمنية، كونها تسلّم النظام السوري معارضين سوريين بحجة مخالفتهم شروط الإقامة في لبنان. وقد طلب المعارضون السوريون إعداد لائحة بأسماء كل من شارك في هذه الأعمال وطالبوا بمعاقبتهم من قبل الولايات المتحدة.
من جانبه، كان العماد عون، قد جهّز ملفاً حول النازحين السوريين. وفي حديثه مع لجنة الشؤون الخارجية، قال عون إن لبنان «يستضيف حوالى مليوني نازح سوري بالإضافة إلى حوالى 300 ألف لاجئ فلسطيني، وإن مخيمات النازحين السوريين هي أرض خصبة للمتطرفين والإرهابيين، وصار النازحون يشكلون خطراً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وجودياً على لبنان».
وأوضح عون «أن دور الجيش هو في منع دخول السوريين بطريقة غير شرعية إلى لبنان عبر الحدود. وأن المديرية العامة للأمن العام مكلفة بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا للاجئين، حيث يوجد تصنيفات عدة، بين من يحوزون إقامات شرعية، وبين من يحمل صفة لاجئ من المفوضية العليا للاجئين، وبين من هم من النازحين غير الشرعيين». وقال إن هناك «ادعاءات غير صحيحة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتهم الجيش بانتهاك حقوق الإنسان، علماً أنه يجب أخذ العلم أن 40% من المساجين في السجون اللبنانية هم من السوريين».
قال عون إن ملف النازحين السوريين «يشكّل خطراً كبيراً. وهؤلاء يأتون إلى لبنان بسبب توفير الأموال لهم من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأممية، وهناك عدد منهم يستفيد من هذه الأموال بينما هو موجود فعلياً في سوريا». وأضاف :«على سبيل المثال، شارك الكثير من النازحين السوريين في الانتخابات الرئاسية السورية التي جرت في لبنان في السفارة السورية الأخيرة، وهؤلاء لا تنطبق عليهم مواصفات اللجوء».
وقال عون «إن الوضع على الأرض صعب جداً، وهؤلاء صاروا قنبلة موقوتة وخطراً على استقرار لبنان. وإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تتعاون مع الدولة اللبنانية ولا تسلم الداتا حول النازحين السوريين إلى السلطات اللبنانية، ما يعقّد الأزمة أكثر».
من جهته، اعتبر السيد روبرت كرم مستشار الأمن القومي لزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، أن الإدارتين الأميركيتين السابقتين «فشلتا في حل الأزمة السورية، ولكن العرب اتخذوا القرار بالانفتاح على (النظام السوري) رغم استمرار تهريب المخدرات وتصدير الإرهاب من سوريا واستمرار دعم الأسد للإيرانيين الذين يتحركون بحرية على كامل الأراضي السورية». لكن عون لم يجب مباشرة على سؤال كرم عما «إذا كان هناك من نتيجة للانفتاح العربي على الرئيس الأسد؟».
لكن الموقف الفعلي للإدارة الأميركية كان حاضراً في لقاء السفير جون باس، وهو وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية مع العماد عون. وقد تحدث المسؤول الأميركي بصورة مفصلة عن ملف النازحين السوريين. وقال له إن واشنطن مهتمة بأن تعرف «ما إذا كان الوضع الراهن قابلاً للاستدامة لمدة قادمة من الوقت». فأعاد العماد عون على مسمعه رأيه في ملف النازحين، مبرزاً «نسخاً عن مجموعة من بطاقات دفع الرواتب التي توزعها UNHCR، وأنها ضُبطت مع موقوف سوري حضر من سوريا إلى لبنان، وكان في حوزته بطاقات دفع عدة تعود لسوريين مقيمين في سوريا ويدّعون أنهم لاجئون في لبنان، ويتقاضون المساعدات من UNHCR، بينما هم يقيمون فعلياً في بلدهم سوريا، حتى إنه تبيّن أن أحدهم هو جندي في الجيش السوري». كما تحدّث العماد عون عن «توقيف شخص تبيّن أن لديه هاتفاً يحمل تطبيقاً لما يعرف بمجموعة حركة المرور التي تراقب تحركات الجيش اللبناني بهدف تسهيل عمليات التهريب».
لكن السفير باس، لا يبدو أنه اقتنع بحديث قائد الجيش. وجاء رده على شكل مختلف. فأعرب عن «الأسف لأن يتحول الموضوع إلى تجارة مربحة، ولكن على لبنان مواصلة العمل بشكل وثيق مع المفوضية السامية لشؤون النازحين، ومع المنظمات الدولية المعنية» وتوجه بلهجة تحمل طابع الإنذار إلى قائد الجيش قائلاً: «إذا قام الجيش اللبناني بالمشاركة في عمليات الترحيل الواسعة، فإنه سيكون لذلك صدى سلبي في واشنطن».
ماذا تفعلون في مكافحة الكبتاغون؟
كان موضوع تجارة وتهريب حبوب الكبتاغون مادة في نقاش حصل بين قائد الجيش ومسؤولين في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأميركي. وقد سألت المُستشارة غابريلا زاتش قائد الجيش عن «تجارة الكبتاغون وتهريبه من سوريا إلى لبنان وكيفية مكافحتها» وأشارت إلى “«قانون الكبتاغون الذي يهدف إلى تعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والإتجار بها». وقد أجابها عون بأن الجيش «يقوم بمهمات مكافحة صناعة وتهريب المخدرات وخاصة الكبتاغون. وباتت هذه التجارة وتصنيعها في لبنان أصعب بكثير مما كانت عليه سابقاً، بعدما قام الجيش بتفكيك المصانع ومكافحة تصنيع المخدرات وتهريبها، وأصبحت 90% من عمليات الإنتاج والتهريب شبه متوقفة ومجمدة في لبنان».
